قال خبير عسكري إسرائيلي؛ إن "إسرائيل تبدو معنية بإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس، ومن خلال مصر، لكن الحركة تسعى للحصول على صورة انتصار في الوعي الفلسطيني، فيما تحاول إسرائيل بالتزامن مع مفاوضات صفقة التبادل إخضاع أعداد الأسرى، وخطورة أفعالهم، بجانب إعادة إعمار قطاع غزة، لكن طالما أن حماس تطالب بصفقة تتجاوز صفقات أحمد جبريل 1985، وجلعاد شاليط 2011، فقد يتم تأجيل الصفقة إلى الجولة العسكرية المقبلة".
وأضاف رون بن يشاي في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "لقاء السيسي وبينيت لقي موجة من ردود الفعل والتفسيرات والتقارير في وسائل إعلام الشرق الأوسط، فقد أعلن قادة حماس أنها عرضت على إسرائيل مخططا جديدا لصفقة تبادل أسرى، فيما تحدثت تقارير صحفية مفادها أن حماس تعرض على إسرائيل إطارين بديلين لمثل هذه الصفقة".
وشرح أن "الإطار الأول يتمثل بصفقة محدودة في ضربة واحدة، والثاني صفقة كبيرة في خطوتين، ورغم ذلك، فلا تظهر جدوى من الخوض في تفاصيل هذه الخطوط العريضة؛ لأنها لن تؤدي إلى انفراج في المفاوضات بوساطة مصرية، ولأن حماس وإسرائيل تتفاوضان على أمرين مختلفين تماما، فإسرائيل يتركز حديثها عن صفقة أسرى، وإعادة تأهيل شاملة للاقتصاد والبنية التحتية في غزة؛ بما يخفف بشكل كبير من المحنة المستمرة لسكان غزة بعد أربع معارك صعبة من القتال".
وأكد أن "حماس من ناحية أخرى، لا تتحدث ولا تتفاوض على "صفقة" يتنازل فيها كل طرف عن شيء ما، ويتلقى شيئا ما، بل عن انتصار استراتيجي واع، وتحاول من خلاله الضغط على إسرائيل، ويفترض أن يخدم هذا الانتصار الهدف الأسمى للحركة التي تسعى لأن تكون العامل المسيطر السياسي والحكومي في الساحة الفلسطينية بأسرها، وإقامة دولة فيها، ليس فقط في غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية، وفي الشتات الفلسطيني".
وأوضح أنه "لتحقيق مثل هذا النصر الواعي على إسرائيل، تحتاج حماس إلى عنصرين: الأول إطلاق سراح أسرى ثقيلين، نفذوا هجمات مسلحة، وسجنوا لعقود على الأقل، وثانيا أن يزيد عدد المفرج عنهم عن الألف، ففي صفقة أحمد جبريل، وبعد حرب لبنان الأولى، وفي صفقة شاليط، وضع الفلسطينيون معيارا عاليا لعدد المحررين، وبهذه الصفقة تزيد حماس من شعبيتها بين عناصرها وأنصارها".
وأكد أن "حماس مهتمة بالتنظيم الاقتصادي والبنيوي الذي تقدمه إسرائيل، لكن مصير الأسرى مهم أيضا لها، لكن هذه أهداف ثانوية للنصر الاستراتيجي الواعي الذي سيعمل على تحقيق أهدافها طويلة المدى، بما في ذلك السيطرة على الشعب الفلسطيني، وجعل حماس ممثلا شرعيا لها على الساحة الدولية، في الوقت نفسه، استوعبت الحكومات الإسرائيلية، السابقة والحالية، استنتاجات لجنة شمغار، وبموجبها لا يجب إبرام صفقة تبادل تضر بالمصالح الأمنية لإسرائيل".
واعتبر أن "هذه الصفقات مع حماس تشجع على اختطاف إسرائيليين لأغراض المساومة، وتحرير الأسرى الذين تم تحييد خطرهم وراء القضبان، ومن سيدفع ثمن الإفراج الجماعي عنهم، هم الضحايا التوالي للهجمات المسلحة التي ستزداد، وستتبع تآكل الردع، ولذلك فإن المرونة التي ترغب إسرائيل بإظهارها لن تزود حماس بعناصر النصر الواعي التي تصر على تحقيقها، وهي تنظر بعيدا، ولا توافق على الوجبات قصيرة المدى التي يلقيها المصريون وإسرائيل والوسطاء الأجانب".
وختم بالقول بأن "حماس أثبتت بالفعل أنها تطمح لإنجاز استراتيجي سياسي، لكن الإنجاز المدني والاقتصادي ثانوي بالنسبة لها، ولذلك فإن الحكومتين الإسرائيليتين، السابقة والحالية، كانتا على صواب وخطأ في الوقت ذاته عند الحديث عن صفقة تبادل، صحيح أن المصريين لديهم دوافع مناسبة للضغط على حماس، لكن إذا فشلوا في ثنيها عن مواقفها، فإن الفرصة التالية لمناقشة صفقة عاقلة، من المرجح ألا تأتي إلا بعد الجولة العسكرية القادمة في غزة".
