عائلة بنات ترفض حضور محاكمة المتهمين بقضية قتل نجلها نزار

أعلنت عائلة الناشط السياسي نزار بنات الذي قتل بعد اعتقاله في الرابع والعشرين من يونيو / حزيران الماضي، انها لن تحضر جلسات المتهمين بقضية قتله، حيث من المقرر ان تعقد جلسة محاكمة يوم غد الثلاثاء.

وقالت عائلة بنات في بيان صحافي، “احتراما لدماء ابننا الشهيد نزار بنات وانسجاما مع مبادئنا الوطنية والتي تنص على أنه (لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الاغتيال والاجرام تحت سقف واحد ) تعلن عائلة بنات بانها لن تحضر المحكمة الجزئية والمنقوصة التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها يوم غد الثلاثاء، مع التعهد الكامل بتوفير جميع ما لدينا من شهود، معلومات، الأساتذة المحامين على مبدأ أن نزار بنات هو ابن الشعب العربي الفلسطيني”.

في هذه الأثناء، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة في بيان صحافي،” تُعقد يوم غد الثلاثاء ١٤-٩-٢٠٢١ في مقر هيئة القضاء العسكري في رام الله / المحكمة العسكرية وقائع الجلسة الأولى في قضية محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات”.

وتابعت المجموعة، “انضمت مجموعة محامون من أجل العدالة مؤخراً للفريق القانوني الذي يمثل عائلة المرحوم نزار بنات، وعليه تدعو المجموعة كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للانضمام لحضور إجراءات المحاكمة، ومن المتوقع أن يتم تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين في القضية والبالغ عددهم أربعة عشر عنصراً من مرتب جهاز الامن الوقائي”.

من جانبها، قالت قائمة الحرية والكرامة التي كان نزار مرشحا فيها في الانتخابات الأخيرة التي تم تأجيلها، أن كل المؤشرات تدل على أنّ عملية قتل الشهيد نزار بنات هي جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان؛ كعدم وجود مذكرة توقيف وساعة توقيت عملية القتل وكيفية اقتحام البيت ووجود أكثر من 42 إصابة قاتلة بجثة نزار… إلخ.

وتابعت القائمة: ليس من صلاحيات النيابة العسكرية تبرئة أحد قادة جهاز الأمن الوقائي، بحجة أنّه لم يكن موجودًا بمسرح الجريمة فهذا مرفوض شكلاً ومضمونًا، وأن السؤال المطروح كيف تقوم النيابة بتبرئة قادة جهاز الأمن الوقائي المشكّل إداريًا من رئيس ونائب ومدير وعناصر، والجميع يعرف بأنّ العناصر ذهبوا للاغتيال وليس للاعتقال.

وطالبت القائمة بكشف مذكرة الاعتقال بحق المعارض نزار بنات ومن قام بتوقيع طلب الاعتقال؟ ومن هي الجهة التي أصدرتها؟ ومن هو المسؤول المباشر عنها؟

وأكدت العائلة على رفضها إغلاق ملف اغتيال الناشط السياسي نزار بنات دون معرفة المتهمين الرئيسيين الذين اتخذوا القرار وخططوا ونفذوا وأمروا بتشكيل لجنة تحقيق، وأن القائمة لا تقبل بأية عدالة منقوصة لنزار بنات.

وأشارت القائمة إلى أن كل المؤشرات تدل على أنّ العناصر الذين نفّذوا عملية الاغتيال هم عصابة خارجة عن القانون تعمل لصالح أشخاص متنفذين مهمتهم تصفية كل من يقوم بمعارضتهم، بحسب البيان.