أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الضرورة القصوى لإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي انتهت مدتها المحددة بالقانون، وتأجلت انتخاباتها بذريعة تقارب موعدها مع الانتخابات التشريعية التي ألغيت بدورها لاحقاً. لافتة إلى أن الهيئات المؤقتة تعاني من وضع رث، ما يتطلب تجديداً وتغييراً في بنيتها بما يستجيب لتطلعات جمهورها بدلا من التعيينات لمجالس إدارتها التي يغلب عليها الفئوية، ويتم فرضها على الجمهور كما حصل في بلدية نابلس مؤخراً.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين اتخذ قراراً بإجراء المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية، وحدد الحادي عشر من كانون الأول هذا العام موعداً لإجراء انتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة «ج»، على أن يتبع ذلك قرار بإجراء الانتخابات للبلديات المصنفة «أ»و«ب» في موعد لاحق يتم تحديده حسب الظروف الصحية والوطنية على حد بيان مجلس الوزراء.
وقالت الجبهة «نستغرب تأجيل مواعيد انتخابات البلديات المصنفة (أ) و(ب) إلى أجل غير محدد، رغم أنها البلديات الأكبر والتي تعاني من المشكلات الأكثر تعقيداً وهي بحاجة أكثر إلحاحاً إلى تجديد عضويتها بالانتخاب، وبخاصّة أن مبررات هذا التأجيل غامضة وإسنادها إلى الظروف «الصحية» و«المصلحة الوطنية» لا تقنع أحداً».
وأضافت الجبهة «الهم الأكبر الذي يشغل الرأي العام ومؤسساته وقواه الوطنية وقوائمه الانتخابية، هو المطالبة بإعادة تحديد مواعيد الانتخابات الشاملة التي تم إلغاؤها بقرار رئاسي لأسباب غير مقنعة، أبرزها التذرع برفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، بالرغم من إجرائها سابقاً وفقا لاتفاق أوسلو المشؤوم والذي تنصلت منه حكومة العدو».
وشددت الجبهة على أن إجراء الانتخابات الشاملة في غاية من الأهمية السياسية والاجتماعية، لأنها تشكل المدخل الأوسع وبوابة تجديد الشرعية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانخراط جميع القوى في الأطر الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب إجراءها وبسرعة وجعل مشاركة أهلنا في القدس المحتلة، إحدى معاركنا السياسية والدولية مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل انتزاع مشاركتهم فيها.
وتابعت الجبهة قائلةً إن «استمرار هذا الفراغ والترهل والانقسام في المؤسسات الفلسطينية على اختلافها لا يخدم أحداً سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حصار لقطاع غزة واحتلال مباشر للضفة الفلسطينية ونهب الأرض عبر الاستيطان وتهويد للقدس وهدم البيوت واستمرار القتل والتنكيل بشعبنا».
وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً أن عدم إجراء الانتخابات الشاملة من شأنه استمرار حرمان جيل كامل من الشباب الفلسطيني يتطلع للمشاركة في ممارسة حقه الدستوري والديمقراطي في اختيار ممثليه للمؤسسات التشريعية الفلسطينية، ولا تغني عنه انتخابات الهيئات المحلية أبداً.
