رفضت منظمات تونسية مناهضة للعنف ضد المرأة وضد الإعدام، العنف الممارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسيرات.
وأشار بيان مشترك، صادر عن المنظمات التونسية، إلى جانب دائرة المرأة بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بسفارة دولة فلسطين لدى تونس، اليوم الإثنين، إلى حالة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك، التي اعتقلت في 8 آذار/ مارس المنصرم، بينما كانت حاملا في الشهر الثالث، وهي بحاجة إلى اهتمام ورعاية طبية خاصة كونها دخلت في شهرها التاسع.
كما أشار إلى حالة العديد من الأسيرات اللواتي أنجبن أطفالهن داخل السجون، مثل سمر صبح، وانتصار القاق، وماجدة السلايمة، وميرفت طه، ومنال غانم، وسميحة حمدان، وفاطمة الزق من غزة التي أنجبت طفلها يوسف عام 2007، وتم انتزاعه من حضنها بعد عامين من ولادته.
وطالبت المنظمات التونسية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الكاملة والتنديد بهذه الجرائم اللاإنسانية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير الحد الأدنى من الرعاية الطبية للأم الأسيرة، والسماح بإدخال مستلزماتها من أدوية وعلاج ومستلزمات الطفل الوليد والمتعلقة باحتياجات الولادة، والتي ترفض قوانين سجون الاحتلال توفيرها، وتلزم الأسيرة بشرائها من السجن بأسعار باهظة.
ووقع البيان كل من: دائرة المرأة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية/ سفارة دولة فلسطين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ومنظمة النساء الوطنيات الديمقراطيات "حرة"، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ورابطة الكتاب التونسيين الأحرار، والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.
