كدت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، على أهمية نظام تشغيل ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية وغير الحكومية، والذي يتضمن أحكاماً إلزامية لتنظيم إجراءات توظيف ذوي الإعاقة وفق ضوابط معيارية.
وقالت النائب نعيم خلال اجتماع نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة اللائحة التفسيرية بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الرسمية:" إن النظام يوجد إطاراً قانونياً إلزامياً يكفل استيعابهم ضمن الوظائف العامة والخاصة وسيمنحهم نقاط تفضيلية لأغراض التنافس".
وأوضحت النائب نعيم أن النظام الجديد الذي تم إقراره يلزم وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين؛ بإطلاقِ مشاريع تشغيل مؤقت للأشخاص ذوي الإعاقة ممن لم يحالفهم الحظ في الاستيعاب في النسب المخصصة 5% في القطاع الحكومي والخاص.
وقالت:" حرص المجلس التشريعي طيلة السنتين الماضيتين على المشاركة مع اللجان المختصة بمستوى عالِ من الجدية؛ وسعى جاهداً في بلورة إطار قانوني مرجعي شامل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية وغير الحكومية يبتعد عن التنظير والشعارات؛ ويتسم بالواقعية والإلزامية".
وأضافت: "إن هذا النظام جاء تتويجاً لجهود تراكمية بذلتها المؤسسات الحكومية والمجلس التشريعي من أجل إنصاف ذوي الإعاقة ودمجهم ضمن النسيج الاجتماعي"، متعهدة بمتابعة تطبيق النظام مع الجهات الحكومية؛ وتذليل أية عقبات.
من جهته، قال مدير عام الشؤون القانونية والتشريعات في المجلس التشريعي أمجد الأغا، إنه مضى على إقرار قانون رقم (4) لسنة 1999م، بشأن حقوق ذوي الإعاقة 22 سنة، إلا أن الأثر الملموس دون المأمول، وظلت نصوص القانون البالغ عددها عشرين مادة أغلبها دون تطبيق.
وبين الاغا خلال اللقاء، أن التحديات الراهنة لإنفاذ حقوق ذوي الإعاقة؛ ذهنية البعض من صانعي القرار الذين لا يضعون قضايا ذوي الإعاقة ضمن أولوياتهم، ومستوى التشبيك والتعاون في تقديم الخدمات لهذه الشريحة ضعيف.
وأوصى المجتمعون بضرورة العمل على زيادة مستوى التنسيق والتشبيك على المستوى الحكومي، وجعل قضايا ذوي الإعاقة أولوية لدى صناع القرار بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، وتذليل العقبات أمام نظام تشغيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين ضرورة مواءمة القوانين مع الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين خاصة بشأن اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل بشكل جدي على تشكيل المجلس الأعلى للإعاقة.
