اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين لقاء الرئيس أبو مازن مع وزير الحرب الصهيوني "بيني غانتس" خضوعًا للرؤية "الإسرائيليّة" المدعومة أمريكيًا التي تركّز على الحل الاقتصادي سبيلاً وحيدًا لحل الصراع "الفلسطيني – الإسرائيلي"، كما أنّه تجاوزًا للقرارات الوطنيّة الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه.
وأكَّدت الجبهة أنّ عقد هذا اللقاء يأتي في وقتٍ يؤكّد فيه رئيس وزراء العدو "بينت" قبل وأثناء زيارته للولايات المتحدة رفضه أي حقوق سياسيّة للفلسطينيين وأي وجود لدولة فلسطينيّة، وتأكيده على توسيع الاستيطان، ما يعني بكل وضوح استجابة الرئيس للمحددات "الإسرائيلية - الأمريكية" كمقررٍ لمسار ومآلات العلاقة مع الفلسطينيين، والتي تنحصر بتقديم التسهيلات الاقتصاديّة كضرورةٍ لتعزيز وجود السلطة، عدا عن تعزيز التعاون الأمني "المقدّس" بين الطرفين دون أي أفقٍ سياسي يستند لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
ورأت الجبهة أنّ هذا اللقاء يتعاكس تمامًا مع ما كان يُفترض أن يُبادر إليه الرئيس والسلطة بعد معركة سيف القدس، واستثمار نتائِجها في تصليب الموقف الفلسطيني ورفع سقفه، والبدء بترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي واجتماع الأمناء العامين بشأن العلاقة مع دولة الكيان وتطويرها إلى الإلغاء الصريح لاتفاقيات أوسلوا وسحب الاعتراف بدولة الكيان، والذهاب سريعًا لإنهاء الانقسام والعمل على تجميع عوامل القوّة الفلسطينيّة، والاستناد في ذلك على وحدة الحالة الشعبيّة الفلسطينيّة وكذلك العربيّة والدوليّة التي ساندت بشكلٍ كبير الشعب الفلسطيني في هذه المعركة، ومُحاصرة دولة الكيان والدعوة إلى مُحاكمة قادتها على جرائمهم، دعوة ترددت بين أوساط شعبيّة واسعة حتى داخل البلدان الأكثر دعمًا لدولة الكيان وبالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكيّة.
وختمت الجبهة بدعوة القوى الفلسطينيّة كافة إلى مُحاصرة سياسة التراجع والهبوط للقيادة الرسميّة الفلسطينيّة، وعدم السماح لها بإعادة عجلة الدوران إلى الوراء بعد ما تحقّق من إنجازات نتيجة صمود شعبنا وما تحقّق في معركة سيف القدس ونتيجة المقاومة الشعبيّة الباسلة في بيتا وجبل صبيح والشيخ جراح وسلوان والعديد من مواقع الاشتباك مع العدو في مدن وقرى ومخيمات الضفة، مُحذرةً من أن تبني السلطة آمالاً واهية على التسهيلات الاقتصاديّة التي تستهدف دولة الكيان جعلها محددًا للعلاقة "الفلسطينيّة – الإسرائيليّة"، والعودة مجددًا إلى المفاوضات العبثيّة التي لم يجني شعبنا من ورائها إلاّ مزيدًا من المعاناة، ومن تعميقٍ للاحتلال ومن فتحٍ للطريق أمام قطار التطبيع للعديد من الأنظمة العربيّة.
