أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً في الذكرى الثانية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى، قالت فيه، إن «منذ العام 1969 لم تتوقف يوماً الحرائق في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والمخاطر ما زالت مستمرة، من الحفريات أسفل الأقصى وفي محيطه، والاقتحامات اليومية والتهويد والأسرلة والتهجير وصولاً إلى هدم منازل المقدسيين ومصادرتها وتسريبها لصالح المستوطنين، في محاولة إسرائيلية بائسة لفرض التقاسم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وطمس هوية المدينة المقدسة وتغيير معالمها، ودفع المقدسيين نحو الرحيل».
وأضافت الجبهة أن «في ظل الحديث عن ما يسمى «إجراءات بناء الثقة» بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، تأتي الوقائع الميدانية اليومية لتثبت فشلها، مع استمرار إسرائيل بعدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة، ومواصلة القتل العمد والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية والأبارتهايد والتهجير وهدم منازل المواطنين والمؤسسات الوطنية».
ووجهت الجبهة في الذكرى الأليمة لإحراق «الأقصى»، التحية لشعبنا في القدس المحتلة الصامد على أرضه، والمدافع عنها في وجه الاحتلال ومشاريع الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي والتهويد والأسرلة.
وأكدت الجبهة ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، كنظام لحركة تحرر وطني تجمع بين الصيغة البرلمانية والرئاسية كما أقرها الميثاق الوطني لـ م.ت.ف وإعلان الاستقلال الصادر في 15/11/1988، والتوقف عن إدارة الشأن العام بقرارات بقوانين وصيغة المراسيم، وهذا يتطلب العودة إلى الانتخابات العامة في حلقاتها الثلاث (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني) وتحويل انتخابات القدس لمعركة وطنية عبر الاشتباك مع الاحتلال وليس من خلال استمرار رهانات السلطة الخاسرة على لغة الإدانات اللفظية والاستجداء بالدعم الدولي أو الرهان على الرباعية الدولية الميتة سريرياً أو الإدارة الأميركية الحالية.
وختمت الجبهة بيانها داعية إلى بناء استراتيجية وطنية بديلة وجديدة للمجابهة الشاملة مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وإعادة تجميع ووحدة الصف الوطني في خندق المقاومة بكل أشكالها، وهذا يتطلب تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتوفير عناصر الصمود والثبات والوحدة في الميدان في مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتهجير سكانها والتصدي للمشروع الصهيوني، وتوحيد المرجعية الوطنية للقدس ورفدها بموازنات مالية فاعلة تستجيب لحاجات القدس ودعمها وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتهم، على طريق دحر الاحتلال وطرد المستوطنين واستعادة كل شبر من أرضنا المحتلة وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وإنجاز حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم وممتلكاتهم منذ العام 1948.
