حملة أمنية في بيت لحم لمكافحة المركبات غير القانونية والممارسات السلبية

واصلت الشرطة الفلسطينية باسناد من الأجهزة الأمنية أنشطتها لمواجهة عدد من الظواهر السلبية كالمركبات غير القانونية، ومحاربة السرقات وتجارة وتعاطي المخدرات واطلاق النار في المناسبات وغيرها من الممارسات غير القانونية.

وقال العقيد امين بكر مدير عمليات شرطة محافظة بيت لحم، أنه وبناء على تعليمات مدير عام شرطة محافظة بيت لحم ومن خلال الاجتماعات الامنية التي يشارك فيها كافة قادة الامن وبرئاسة المحافظ اللواء كامل حميد، تم نشر قوات الشرطة باسناد من الاجهزة الامنية لمحاربة الظواهر السلبية والجريمة بكافة اشكالها.
وأضاف بكر أن النشاط الامني يهدف محاربة الجريمة، وتسهيل الحركة المرورية، مشيرا الى انه تم وضع خطة امنية هدفها حماية المواطنين وممتلكاتهم، ومحاربة أي ظواهر سلبية في الشارع وعلى رأسها المركبات والدراجات غير القانونية.

ونوه الى انه ومن أجل ذلك تم نشر حواجز عديدة لضبط المركبات غير القانونية ومحاربة انتشار المخدرات و متابعة المطلوبين للعدالة وتسليمهم للقضاء، مشيرا الى ان هذه الانشطة مستمرة لمحاربة الظواهر السلبية.
واكد مدير عمليات شرطة بيت لحم ان المحافظة بمدنها وقراها ومخيماتها، يجب ان تكون آمنة لجميع المواطنين، وأن النشاط الامني سيشمل جميع مناطق المحافظة بما في ذلك القرى الواقعة بالمناطق المصنفة “ج”.

بدوره قال العقيد ناصر الشعبة مدير شرطة مرور بيت لحم ان هذه الانشطة تنفذ في اطار الجهد العام للمؤسسة الرسمية بالمحافظة، وتشمل تكثيف الحواجز لمحاربة المركبات غير القانونية، والظواهر السلبية التي تفتك بالمجتمع الفلسطيني على اكثر من صعيد.

واوضح ان الشرطة وباسناد الاجهزة تمكنت من سحب اكثر من 30 مركبة غير قانونية خلال ساعات، مثمنا قيام بعض الاهالي بتسليم مركبات ابنائهم غير القانونية، ايمانا منهم بخطورتها عليهم وعلى المجتمع.
وعبر العديد من المواطنين عن رضاهم من هذا النشاط الشرطي واكدوا على أهميته.

وقال المواطن مصطفى عبيات، إنه يدعم هذه الحملات والانشطة من قبل الشرطة والامن لان المركبات غير القانونية تضر بالمجتمع وعلى رأسها السيارات المشطوبة .

وأشار عبيات إلى انه اشترى مؤخرا سيارة قانونية وسيقوم بتسليمها وتسليم اي مركبة غير قانونية حتى لو كانت لابناءه للشرطة، من اجل محاربة هذه الظاهرة.

بدوره اكد المواطن عزات نصر الله، على اهمية حملة ملاحقة المركبات غير القانونية هذه، لافتا الى ما تشكله هذه الظاهرة من مشاكل واضرار لاصحابها ولعموم المجتمع على مختلف الصعد.