ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد تغيير سياسة تصدير الأسلحة بما يتسق مع حماية حقوق الإنسان، في تحول عن سياسة أرساها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال اثنان من المصادر إن اثنين من مساعدي نواب وزير الخارجية سيبلغان موظفين في الكونغرس بمسودة سياسة تصدير الأسلحة يوم الجمعة وتوقعا أن يكون الإعلان الرسمي قريبا وربما الشهر المقبل.
وقال مصدر في الإدارة الأمريكية ومستشار في الكونغرس شاركا في المناقشات إن الإدارة أطلعت مجموعة محدودة من المستشارين في الكونجغرس على الأمر قبل نحو أسبوعين مما يوضح رغبة وزارة الخارجية في مراجعة "أكثر صرامة" لمبيعات الأسلحة بما يشمل المزيد من الإفادات من مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة.
هذا وتتابع الشركات الدفاعية وكذلك نشطاء تلك السياسات عن كثب لاستيضاح الرؤية بشأن موقف الإدارة من الموازنة بين المصالح التجارية لشركات تصدير السلاح مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون تكنولوجيز" وبين التزام البلاد بحقوق الإنسان.
