افادت صحيفة "غلوبس" الاسرائيلية الاقتصادية ان اتفاق التعاون الاقتصادي بين اسرائيل والبحرين نشر اليوم الثلاثاء للمصادقة عليه من قبل الحكومة الاسرائيلية. الاتفاق بين البلدين والذي وقعه المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة قبل اشهر، سوف يدخل حيز التنفيذ خلال الاشهر القادمة وذلك بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة والتي من المتوقع ان تصادق عليه خلال جلساتها القادمة.
الاتفاق يتمحور حول تطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع حرية حركة البضائع والخدمات بين البلدين. اضافة لذلك، الاتفاق يعلن حول نية الطرفين تطوير التعاون في المعارض التجارية، تبادل الخبراء في المجالات المختلفة وتبادل المعلومات، تبادل البعثات واقامة ندوات مهنية، التعاون في مجال التنظيم، تشجيع التعاون في مجال القطاع الخاص.
في اطار الاتفاق، تقرر اقامة لجنة اقتصادية مشتركة للدول، تعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتدرس الطرق لزيادة حجم التجارة وازالة الحواجز التجارية في اطار الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين.
ادارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية اجرت تحليلا حول الامكانيات الاقتصادية من التوقيع على الاتفاق، وأشار التحليل الى امكانية تصدير اسرائيلي كبير في مجالات الصحة والمعدات الطبية، والتكنلوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، الاتصالات، التكنلوجيات في مجال البناء والسايبر. ويتضح من التحليل ان مجالات الخدمات المتطور في البحرين يمكن ان يشكل بوابة دخول مريحة للشركات الاسرائيلية التي تريد تطوير مصالحها في منطقة الخليج. وزارة الاقتصاد الاسرائيلي تقدر ان الامكانيات المتوقعة بين البلدين يمكن ان تصل الى مئات ملايين الشواقل خلال السنوات القادمة.
وزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية اورنا بربيباي شددت على ان وزارتها ستعمل على دفع المصالح الاقتصادية الاسرائيلية وزيادة التصدير الاسرائيلي في السوق البحرين وجذب استثمارات من البحرين الى اسرائيل تعزيز التعاون الاقتصادي لاتاحة المجال الى دخول المزيد من الشركات الاسرائيلية الى سوق الخليج العربي خصوصا والى الدولي عموما".