حمّلت مؤسسات الأسرى، اليوم الخميس ، حكومة الإحتلال "الإسرائيلي" وإدارة السّجون التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب الشاب المقدسي عبده الخطيب مساء أمس في مركز تحقيق "المسكوبية"، الشاهد على تعذيب الآلاف من الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت في بيان لها، المؤسسات والمحافظة المُجتمع الدوليّ لتحمل مسؤولياته الحقيقية، ووضع حد للإجرام "الإسرائيلي" المتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يمارس القتل ليلاً نهاراً، بعيداً عن أي مُساءلة أو محاسبة، وهذا ما يعطيه ضوءاً أخضر للمضي في جرائمه التي ندفع ثمنها من حياة أطفالنا وشبابنا.
وأضافت "لا يعقل أن تبقى المنظومة الدولية متفرجة على هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية، والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأصبح الضرب والتعذيب والذي يصل الى القتل في كثير من الأحيان وكأنه أمر طبيعي لدى منظومة الاحتلال وأجهزتها، وهذا عار يسجل في تاريخ المجتمع الدولية بكافة تشكيلاته."
وأكدت مؤسسات الأسرى وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومحافظة القدس الشريف، على ضرورة الوقوف عند هذه الجريمة، بغض النظر عن سبب الإستشهاد، لأنه من اعتقل وعذب من جنود وشرطة وإدارة سجون، جميعهم يتبعون لحكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية.
وأشارت مؤسسات الأسرى والمحافظة الى أنه بالرغم من مزاعم إدارة مركز تحقيق وتوقيف المسكوبية الى أن الوفاة طبيعية، ألا أن عائلته أكدت وفقاً لمعلومات من داخل "المسكوبية"، أن ابنها تعرض للضرب والاعتداء الوحشي قبل لحظات من إعلان إستسهاده، وهذا يفند إدعاءات وأكاذيب حكومة الإحتلال، وكل التفاصيل ستكون أوضح بعد معاينة الجثمان وتحويلة للتشريح.
يذكر أن الشاب عبده الخطيب يبلغ من العمر(43) عاماً ومن سكان مخيم شعفاط، أعتقل على خلفية مخالفة سير وهو متزوج ولديه أربعة أطفال وزوجته حامل، وقامت سلطات الاحتلال باعتقال عددٍ من أفراد عائلته بعد توجههم للاستفسار فور تلقيهم خبر الفاجعة بوفاة ابنهم.
