أكدت شخصيات وطنية وحقوقية، اليوم السبت، أنها التقت رئيس الوزراء د. محمد اشتية، إثر تطورات الحركة الاحتجاجية في الشارع بعد مقتل المعارض الناشط السياسي نزار بنات، مؤكدين أنهم طرحوا مطالب الحراك الشعبي لإيقاف الاحتجاجات.
وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة د. ممدوح العكر خلال مؤتمر صحافي: “توافقنا كشخصيات وطنية مستقلة على أن نستجيب لدعوة رئيس الوزراء محمد اشتية للجلوس لطرح مطالب حركة الاحتجاج الشعبي، وإبداء القلق الكبير من الطريقة التي تمت وتتم بها رد فعل السلطة وأجهزتها الأمنية، وما يمكن أن يشكل ذلك من تهديد للسلم الأهلي والمجتمعي”.
ووفق العكر، فإن المطالب المطروحة تتمثل بالعدالة لنزار بنات، وأن تتحمل وزارة الداخلية بالتحديد المسؤولية السياسية عن مقتل نزار بنات، حتى تأخذ هذه العدالة مداها بالكامل، بما في ذلك كل من أصدر الأوامر ومن قام بالاعتداء على نزار بنات، والحيلولة لعدم تكرار هذا السلوك.
وقال العكر: تم التأكيد خلال اللقاء مع اشتية على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون على رأس مهامها الإعداد للانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وكذلك وقف التعديات على الحقوق الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية الصحافة وحق الوصول للمعلومات، والتحقيق في مساءلة المسؤولين عن التنكيل بالمتظاهرين وخاصة على المعتصمين أمام مقر الشرطة في البالوع بمدينة البيرة قبل نحو أسبوعين”.
وتابع العكر: “ومن بين المطالب المطروحة تغيير قيادات الأجهزة الأمنية مقروناً بإصلاح هذه الأجهزة وإيجاد آلية للرقابة المدنية عليها”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أبدى تفهماً لهذه المطالب، ودعا إلى متابعة ذلك بعد إجازة عيد الأضحى.
وفي رد على سؤال إن كان اللقاء مع اشتية يعني أنه سيكون هناك وقف للاحتجاجات والحراكات في الشارع، وإن تم اللقاء بتنسيق مع المجموعات الشبابية والحراكات في الميدان، قال العكر: “على المحك مدى جدية الحكومة والسلطة لهذه المطالب، التي تطالب بها حركة الاحتجاج الشعبي يومياً، ولا نعتقد أن هناك إمكانية لوقف الاحتجاجات وعودة الهدوء وتجنب التهديد للسلم الأهلي والمجتمعي ما لم يتم وقف التعديات على الحقوق والحريات إجمالاً”.
وتابع العكر: “كانت الدعوة بالأساس أن يكون هناك ممثلون عن الحراكات الشعبية والمجتمع المدني عموماً، ولكن كانت هناك إنابة لمجموعة من الشخصيات المستقلة، وقمنا بذلك نزولاً عند حركة الاحتجاج الشعبي”.
بدورها، قال الناشطة النسوية آمال خريشة في كلمة لها خلال المؤتمر: “على أرضية الحفاظ على صون الحريات العامة جرى هذا اللقاء، هناك مطالب طرحها الشارع الفلسطيني من خلال حراكات عديدة تبلورت حول مطالب محددة وهي تغيير جذري بالنظام السياسي الفلسطيني عن طريق تداول السلطة والانتخابات، من أجل رص صفوف المجتمع الفلسطيني على قاعدة سيادة القانون وفصل السلطات، لتعزيز صمودنا في معركتنا مع الاحتلال الذي يواصل تعدياته في بلدنا المحتل”.
أما الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، فقال في كلمته خلال المؤتمر: “انطلقت الشخصيات الوطنية والحقوقية والمجتمعية بلقاء هذا اليوم، من حرص كبير على أن يكون هناك توفير الأجواء المناسبة للعدالة لنزار بنات وللمواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا لمجموعة من الممارسات التنكيلية خلال الفترة الماضية”.
وتابع حرب: “الأمر الثاني يتعلق تتعلق بتحقيق الوصول لمبادرة جدية لعملية إصلاح النظام السياسي تقوم على احترام حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات العامة، وإجراء الانتخابات، وإعمال مبدأ فصل السلطات باعتبارها مرتكزات أساسية لأي مبادرة يمكن أن تنطلق خلال الفترة المقبلة”.
وأكد حرب أن التفهم لدى اشتية يبشر بخير، وقال: “لكن طالبنا خلال اللقاء بإجراءات عملية وفعلية من أجل أن يشعر المواطنون الفلسطينيون بأن هناك تغييراً جوهرياً بطريقة التعامل، وأن يشعر الفلسطينيون بتحقيق تطلعاتهم بأن يكونوا في ظل دولة ديمقراطية فلسطينية ديمقراطية تصون حرياتهم وتحمي حقوقهم”.
