أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اللجنة التنفيذية لم تناقش أية وثيقة تشمل قائمة مطالب لإجراءات بناء الثقة مع الجانب الاسرائيلي قدمت للادارة الاميركية كشرط أو أساس للعودة إلى طاولة المفاوضات أو لإطلاق عملية سياسية بوساطة أو رعاية اميركية يمكن أن تفضي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المتوقفة منذ سنوات.
وقال خالد في تصريح صحافي إن بدء اتصالات مع الادارة الاميركية الجديدة بعد رحيل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمر طبيعي ولا اعتراض عليه، غير أن الاعتراض هو على السقف المنخفض لتلك المطالب، فضلا عن أنه لم يكن بينها مطلب واحد يدعو الادارة الاميركية الجديدة إلى التراجع عن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الادارة السابقة وشكلت عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وتابع قائلاً: إذا صح ما نشر حول المطالب الفلسطينية التي تضمنتها الوثيقة التي يتم تداول مضمونها وعناوينها في وسائل الإعلام، فقد كان أولى أن تبدأ تلك المطالب بدعوة الادارة الاميركية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة "إسرائيل" ودعوتها الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس لإجراءات بناء الثقة بدل التركيز على مطالب بسقف سياسي منخفض، حتى عن السقف الذي كان في خطة خارطة الطريق الدولية التي تقدمت بها ادارة الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش إلى الرباعية الدولية كخطة عمل لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في مدة لا تتجاوز العام 2005".
وأردف قائلاً: "المستغرب تجاهل تلك المطالب لمطلب حل الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تحولت منذ قرار إعادة تشكيلها عام 2011 إلى حاكم فعلي للضفة الغربية المحتلة، هذا إلى جانب السقف المنخفض لعدد من المطالب حتى عن السقف الذي ورد في خارطة طريق اللجنة الرباعية كالمطالبة مثلا بوقف توسيع المستوطنات فيما خارطة الطريق كانت تدعو إسرائيل إلى وقف شامل للبناء في المستوطنات، حتى لأغراض النمو الطبيعي وغير ذلك من المطالب"
ودعا تيسير خالد، الفريق الذي يقف وراء تلك المطالب إلى احترام هيئات منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية السياسية في كل ما يتصل بالشأن السياسي الوطني وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة وإلى مغادرة الأوهام بأن خفض سقف الموقف، والمطالب يمكن أن يشكل مدخلاً لإجراءات بناء ثقة مع حكومة إسرائيلية يعلن المعتدلون فيها بأن التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني غير مطروحة على جدول أعمالها، وبأن ما يسمى حل الدولتين لم يعد قائماً
