نعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة ثلاثة عمال فلسطينيين استشهدوا في حوادث عمل متفرقة في ورشات عمل إسرائيلية في الداخل المحتل، كاشفًا عن استشهاد نحو 28 عاملاً منذ بداية العام الجاري.
وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان صحفي وصل معا: "إننا وبخالص معاني الحزن والآسى، أفقنا على فاجعة جديدة راح ضحيتها ثلاثة عمال من الضفة الغربية يعملون بالداخل المحتل، كانوا ضحية الإهمال المتكرر والمتعمد بشروط الصحة والسلامة المهنية بالعمل، وضحية استهتار أرباب العمل الإسرائيليين بحياة العمال".
وأوضح العمصي أن شهداء لقمة العيش هم العامل أنس وليد الزاغة (28 عاما) الذي استشهد إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله بترميم مبنى في مدينة بيتح تكفا (قرية ملبس المهجرة)، وسط دولة الاحتلال، صباح أمس الثلاثاء، إضافة لعاملين استشهد أحدهم ويبلغ من العمر 60 عاما في منطقة بيسان، وآخر في العشرينات من مدينة طوباس خلال عمله بورشة بناء في مدينة "أسدود" حتى اللحظة لم تعرف هويتهما.
وأكد العمصي أن أرباب العمل والمقاولين في دولة الاحتلال يستهترون في شروط الأمان والسلامة المهنية، على حساب حياة العمال الفلسطينيين التي باتت ليس لها قيمة عند هؤلاء.
ولفت إلى أن "الهستدروت" (منظمة العمل الإسرائيلية) تتواطأ وتمارسُ عنصرية فاضحة، تخالف لكل قوانين العمل الدولية، بحيث تعطي امتيازات للعامل الإسرائيلي وتحرم العمال الفلسطينيين من مكافأة نهاية الخدمة، وباقي الحقوق العمالية، كما أنها تغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبها المقاولون الإسرائيليون بحق العمال الفلسطينيين وهذا جزء من سياسة عامة تمارسها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وكشف العمصي عن استشهاد 28 عاملا منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم لقوا مصرهم في ورشات بناء، مشيرا إلى أن 47 عاملا من منطقة الضفة الغربية المحتلة استشهدوا في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام 2019، إذ لقي 47 عاملا مصارعهم، و39 عاملا في العام 2018.
وطالب منظمة العمل الدولية بفتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم، والكشف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل الفلسطيني، داعيا وزارة العمل إلى التحلي بالمسؤولية ومناصرة قضايا العمال ورفع دعاوى قضائية ضد جرائم الاحتلال.
