استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي باقتطاع أموال من عائدات ضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية “إيرادات المقاصة”، التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، والسيادة الوطنية، ومجمل الاتفاقيات الموقعة، ولا سيما حقوق الأسر الفلسطينية.
وكان مجلس الوزراء المصغر التابع لحكومة الاحتلال، قد أقر خلال اجتماعه مساء الأحد الماضي، خصم أموال من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية “عائدات المقاصة”، ابتداءً من الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل، وذلك من خلال اقتطاع (597) مليون شيكل خلال عام، تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيكل شهريًا.
وقال المركز، إن هذا القرار يأتي ضمن سياسة منظمة تنتهجها دولة الاحتلال لملاحقة أسر الفلسطينيين المعتقلين في سجونها وأسر الشهداء، حيث سعت لفرض قوانين تشريعية تتعلق بخصم مخصصات هذه الأسر من أموال المقاصة والتي بدأها “الكنيست” منذ يونيو/ حزيران 2017.
وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية. فإن الخصومات الفعلية منذ عام 2019، وحتى وقتنا الحالي وقبل قرار الاقتطاع الأخير، قد وصل إلى (851) مليون شيكل.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن مخصصات السلطة الفلسطينية المالية الخاصة بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، التي تقدم على شكل رواتب شهرية لتلك الأسر، تعتبر أحد أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيس، وأن قرار الخصم يشكل قرصنة في وضح النهار ومساسًا بقوت هذه الأسر، وعقوبة جماعية بحق السكان المدنيين، ويسهم بدوره في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمومًا المتدهورة أصلاً، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة.
وطالب المركز، المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها غير القانوني، وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبًا السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي الذي قد يشكل مدخلاً للابتزاز السياسي.
