ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الالتماسات التي قدمت ضد تعديل القانون الأساس الذي مهد إلى اعتماد "حكومة التناوب" عقب انتخابات الكنيست الـ23، وأيضا منصب "رئيس الوزراء البديل".
وأجري التعديل على القانون المذكور بعد انتخابات الكنيست الـ23، في آذار/مارس 2020، بغية أن يتلاءم ذلك مع الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وهو ما يتم استخدامه بالحكومة الجديدة من قبل نفتالي بينيت ويائير لابيد.
وخلافا لموقف القضاة أستر حيوت ونيل هاندل، في الجلسة التي بتت بالالتماسات، يعتقد نائب رئيس المحكمة العليا القاضي، حنان ميلتسر، أن هناك ضرورة لتعميم تحذير خشية أن يشرع أعضاء الكنيست في إجراء تعديلات دستورية مهمة في المستقبل تصبح سارية المفعول على الفور، بدلا من أن تصبح سارية المفعول بعد الانتخابات التالية.
وتمحورت مناقشة الالتماسات على ثلاث قضايا رئيسية: الحكم الذي ينص على أنه في سياق حجب الثقة عن الحكومة بديلة، لن يتمكن رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة (رئيس الحكومة البديل)، من رئاسة الحكومة الأخرى.
بينما تمحور النقاش بالقضية الثانية حول بند "أمر الساعة" الذي ينص على أنه خلال فترة الكنيست الـ23، لن يكون من الممكن تغيير معظم بنود تعديل القانون الأساس، إلا بأغلبية 70 عضو كنيست.
أما القضية الثالثة التي تضمنتها الالتماسات وناقشتها المحكمة العليا، تمحورت حول التشديد على أن بنود التعديل ستدخل حيز التنفيذ على الفور خلال فترة الكنيست الـ23.
وفي مجمل ردهم، أوضح قضاة العليا أن مجرد تقليص إمكانية حجب الثقة عن الحكومة في إطار ما يسمى الحكومة البلدية، فإن ذلك "لا يبرر التدخل القضائي"، أما فيما يتعلق بالقضية الثانية، أصر جميع قضاة المحكمة على أنه مع حل الكنيست الـ23، أصبح موضوع التحصين جزءا من بنود التعديل، وهو بمثابة موضوع نظري، وبالتالي "أصبحت الحاجة إلى اتخاذ قرار بشأنه غير ضرورية".
أما فيما يتعلق القضية الثالثة، تباينت مواقف القضاة، حيث كان رأي الأغلبية أنه في هذه القضية لم يكن هناك عيب في حقيقة أن تعديل القانون الأساس دخل حيز التنفيذ على الفور خلال فترة الكنيست الـ23، إذ لاحظ معظم القضاة أن هذه القضية أصبحت أيضا نظرية مع حل الكنيست الـ23، وأنه لا يوجد أي خطأ في جوهر "أمر الساعة"، وفي أن التعديلات الدستورية تدخل حيز التنفيذ فور تشريعها، كما هو الحال في نظام الحكم الإسرائيلي.
يذكر أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ناقش قضاة المحكمة العليا التماسات ضد تغيير في القانون الأساس الذي مهد لابتكار مصطلح "رئيس حكومة بديل" ، والذي تم تضمينه في الاتفاقات الائتلافية بين الليكود و"كاحول لافان"، وهو ما مهد لتشكيل حكومة نتنياهو-غانتس، علما أن القرار الصادر عن المحكمة اليوم يبحث بالاتفاقيات الائتلافية لحكومة بينيت-لابيد، والتناوب على رئاسة الحكومة.
يشار إلى أنه تم تقديم الالتماسات في حينه من قبل حركة "ميرتس" الشريكة اليوم بالائتلاف الحكومي، و"الحركة من أجل جودة الحكم" وجمعيات "العقد الجديد" و "حراس الديمقراطية الإسرائيلية"، حيث رفضت المحكمة العليا الالتماسات في حينه على أساس أن "المحكمة لا تتدخل في إجراءات تشريعية لم تستكمل بعد".
