قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن مكمن الخطر فيما آلت إليه الأوضاع نتيجة جملة من الظروف أبرزها تداعيات جريمة مقتل الناشط السياسي والمجتمعي نزار بنات يكمن في انعكاسها السلبي على الاستعداد والحراك الشعبي والفصائلي في مواجهة كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية على الأرض وفي أقله حرف البوصلة عن النضال ميدانيا في مواجهتها عبر المقاومة الشعبية بأساليبها المختلفة بعد أن أصبحت هذه المقاومة محل إجماع الكل الفلسطيني على اختلاف توجهات أطرافه.
وأضاف "فدا" أن الأوضاع المشار إليها شوشت على النضال الشعبي الفلسطيني بوصفه أبرز ركائز مرحلة النضال الوطني في هذه المرحلة وأظهرت في المشهد حالة من التباين الداخلي، إن لم نقل التناقض، إزاء جملة من المبادىء التي تم ترسيخها على مدار مرحلة طويلة من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة وعمر السلطة الوطنية الفلسطينية.
وشدد "فدا" أن موضوع الحريات العامة والخاصة واحترامهما واحترام القاون وضمان سيادته القانون وتحريم استخدام العنف بكل أشكاله مع أي مواطن فلسطيني وتحريم الاعتقال السياسي، كان ثمرة نضالات خاضها شعبنا بجميع قطاعاته وكل فصائله على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية، وتم تحصينه أولا بمنطوق وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وثانيا بالقانون الأساسي الفلسطيني وثالثا بجملة القوانين التي أقرها المجلس التشريعي خلال فترة ولايتيه ورابعا بجملة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين أو المعاهدات التي انضمت إليها خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وتابع "فدا": إن استمرار استخدام القبضة البوليسية في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة أو أية احتجاجات قد تحدث، وهذا ما لا نتمناه، لن يأتي بأية نتائج، بل على العكس سيصب الزيت على النار وقد يجر الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه حيث لا ينفع الندم حينذاك.
بناء عليه، خلص "فدا" إلى التأكيد على أن احترام حق الناس في التظاهر والتجمع والاحتجاج وحتى تأمين مثل هذه الاحتجاجات، من جهة، والدعوة لحوار مع المحتجين من أجل تلبية مطالبهم هو الوسيلة الوحيدة لنزع فتيل التوتر، أما الاعتقال والقمع، وينسحب ذلك على استخدام لغة التخوين والتصعيد، وبصرف النظر عن مستخدم هذه اللغة، فهو وسيلة لزيادة وتصعيد هذا التوتر وربما انفجاره، وبالتالي يجب مغادرة هذه المقاربة الأمنية العقيمة وغير الحضارية.
وأوضح "فدا" في استخلاصه: يجب أن يعي الجميع ذلك، سلطة ومحتجين، فصائل ومؤسسات مجتمع مدني وأهلي، وأن يلتقوا فورا لاعادة الاعتبار لقيم ومبادىء السلم الأهلي الفلسطيني وحمايته وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية وتصليبها.
