دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحق في التعبير عن الرأي ، لأن الاعتقالات السياسية لا تحل مشكلة وبديلها هو الحوار والشراكة السياسية واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ، استنادا الى ما توافقنا عليه في وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 واستنادا الى القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية . "
جاء ذلك على خلفية ما تناقلته وسائل الاعلام حول قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال عدد من النشطاء السياسيين ومن بينهم عضوي الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف وتيسير الزبري، والمدير التنفيذي لمركز بيسان الأسير المحرر أُبي العابودي .
ودعا تيسير خالد رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه الى الوفاء بالوعود والتعهدات ، التي قطعها على نفسه والحكومة أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مشاورات تشكيل الحكومة بعدم السماح بالاعتقال على خلفية سياسية واحترام حق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير وأكد أن الوضع بات يتطلب البدء بحوار وطني على أعلى المستويات بين جميع المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية يبحث في الوسائل الكفيلة للخروج من الاوضاع المتأزمة وحالة الاحتقان ، التي نعيش ، وذلك من خلال العودة الى المسار الديمقراطي واستئناف التحضير للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مدى زمني لا يتجاوز نهاية العام لتجديد شرعية الهيئات والمؤسسات في كل من منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية وبما يعكس التوازنات السياسية الجديدة ، التي باتت تفرض نفسها على المشهد السياسي الفلسطيني .
