أكدت النائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. هبة يزبك، بعد استدعائها للتحقيق من قبل الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) أن "التحقيق يعبر عن محاولة لتجريم العمل السياسي العادل ضمن عملية الملاحقة السياسية بحقنا فقط لا غير".
وأضافت أنه "ما يؤكد ذلك أن التحقيق دار حول قضايا جرى البت بها سابقا في المحكمة العليا، عندما أقرت بعدم وجود أي أساس قانوني لمنعي من الترشح للكنيست قبل عام ونصف، ورغم ذلك تقوم الشرطة الآن تحديدا بمحاولة إعطائها صبغة جنائية عنوة كمحاولة بائسة لتجريم عملنا ونشاطنا".
وأشارت إلى أن "هذا التحقيق غير شرعي وقانوني ويأتي ضمن الملاحقات السياسية لأبناء شعبنا وضمن المحاولات المستمرة لإرهابنا ومحاولة إخراسنا، التحقيقات السياسية لم ولن تخيفنا يوميا وسنستمر بالعمل من أجل قضيتنا ومشروعنا السياسي العادل".
وختم يزبك بالقول "على الشرطة والمستشار القضائي والنيابة العامة الانشغال بمكافحة الجريمة التي تنهش بمجتمعنا العربي والقبض على المجرمين عملاء الشاباك ومقاضاتهم عوضا عن الانشغال بالملاحقات السياسية لأبناء المجتمع العربي وقياداته".
