أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الليلة الماضية، أن إسرائيل لا تبذل جهدا كافيا في محاربة الاتجار بالبشر، ولا تستوفي الحد الأدنى من المعايير من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وتبين من التقرير، الذي يتطرق إلى العام 2020، أن مرتبة إسرائيل تراجعت في تدريج الدول الرائدة في محاربة التجارة بالبشر، لأول مرة منذ عشر سنوات.
وجاء في التقرير الأميركي أن الوزارات الإسرائيلية تبذل جهودا ملموسة ضد التجارة في البشر، لكنها "لم تكن جدية ومتواصلة قياسا بالسنوات السابقة، حتى بعد أخذ تأثيرات كورونا بالحسبان".
وأضاف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لم ترصد ميزانية للخطة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر، بعد سنتين من المصادقة عليها.
وتطرق التقرير، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض عدد التحقيقات والمحاكمات للضالعين في هذه التجارة، وإلى عدم إشغال وظائف في وحدات الشرطة التي تحارب هذه الظاهرة، إذ يوجد ضابطة واحدة فقط في الشرطة الإسرائيلية التي تعمل في هذا المجال.
كذلك أشار التقرير إلى إلغاء دورات تأهيل في هذا الموضوع لموظفي الدولة، أفراد الشرطة وقضاة. ونتيجة لذلك، تضررت القدرة على تشخيص ضحايا وحمايتهم.
ووفقا للمعطيات الإسرائيلية، التي يستعرضها التقرير، فإن الشرطة الإسرائيلية حققت العام الماضي في 11 حالة تجارة بالبشر، وتم تقديم 9 لوائح اتهام، بينما في العام الذي سبقه جرى 18 تحقيقا وقُدمت 20 لائحة اتهام.
وأصبحت إسرائيل ضمن المجموعة الثانية بين خمس مجموعات من الدول بما يتعلق بالتجارة بالبشر. والدول الموجودة في المجموعة الثانية، وهي المجموعة الأكبر، هي إسرائيل، ألمانيا، إيطاليا، الدنمارك، إلى جانب دول مثل مصر والسودان والعراق. وبين الدول الموجودة في المجموعة الأولى الولايات المتحدة، إسبانيا، الفلبين وكولومبيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تعهدت، في أيار/مايو من العام الماضي، بأن تشكل خلال نصف سنة نظام استئناف على قرارات خلايا التجارة في الشرطة، وأن تصيغ لأول مرة بشكل واضح شروط الاعتراف بضحايا التجارة بالبشر. وأشار التقرير الأميركي إلى أن هذه الإجراءات، التي بدأت في إطار رد على التماس مركز اللاجئين والمهاجرين، لم تستكمل بعد.
واتهمت وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل بتصعيد استهداف العمال الأجانب والمتاجرة بهم، وانتقدت الاتفاقيات التي وقعتها مع شركات خاصة في الصين، التي تطالب العمال الأجانب بدفع مبالغ متنوعة. وحذر التقرير من أن هذا الأمر "قد يزيد ديونهم وتعرضهم لأعمال سخرة".
وادعت الوحدة الحكومية لمكافة التجارة بالبشر في وزارة القضاء الإسرائيلية، ردا على التقرير، أن ما جاء فيه سببه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وعدم المصادقة على ميزانية الدولة منذ عامين، إثر انعدام الاستقرار السياسي منذ العام 2019.
وعقبت جميعة "خط للعامل" الحقوقية على التقرير بأنه "فشلت الجهود الإسرائيلية المتواصلة من أجل طمس حقيقة أنها تنتج وتحافظ على بنية تشغيل تسبب ظواهر استغلال شديد لعاملين غير إسرائيليين، تصل حد التجارة بالبشر وأعمال السخرة".
وقال المركز للاجئين والمهاجرين إن "هذه دعوة لإيقاظ دولة إسرائيل. ونأمل أن تستجيب الحكومة الجديدة لتوصيات التقرير وتُبدي مسؤولية تجاه الرجال والنساء الأكثر شفافية في إسرائيل".
