أدان المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل عام على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وتعذيب وتهجير اهالي حيي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من الاحياء الفلسطينية.
كما أدان أيضًا في بيانٍ له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ما يتعرض له الأسرى والأسيرات الفلسطينيين على ايدي السجانين والمحققين واداراتهم في سجون الاحتلال.
وجدد إدانته لما يتعرض له الصحفيين من اعتداءات وانتهاكات في الميدان والتي ارتكبت بحق الصحفيين أكثر من 567 انتهاكاً بحق الصحفيين تخللها تعذيب وقتل وتدمير، عدا عن تعذيب الاسرى الصحفيين داخل سجون الاحتلال والتي تحتجز أكثر من 26 صحافيا يخضعون للتعذيب والتحقيقات المستمرة.
واستنكر "مشاركة بعض الأجهزة الأمنية بالضفة مع الاحتلال في أساليب التعذيب، فلا يكاد الصحفي الفلسطيني يسلم من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى تعترضه الأجهزة الأمنية، مضاعفة بذلك التحديات التي تقف حائلاً دون تمكن فرسان الكلمة والصورة من أداء دورهم الوطني في فضح جرائم الاحتلال".
ولفت إلى أنه وفقا لاحصائية وحدة الرصد والمتابعة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ارتكبت منذ بداية 2021 حتى شهر مايو المنصرم أكثر من 64 انتهاكاً بحق الصحفيين متطرقاً إلى وفاة الناشط نزار بنات والذي توفي خلال اعتقاله فجر الخميس، من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب، وذلك من خلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1996 بالسماح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي ضد الأسرى الفلسطينيين، كما أن حكومة الاحتلال تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة “الإرهاب”، وما يتمادى به قطاع المستوطنين يوميا من اعتداءات بحق الفلسطينيين الآمنين العزل بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر أن حكومة الاحتلال تتصدر الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب للأسرى، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فهي من أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل التعذيب المختلفة، واستخدامها وتصديرها والاتجار بها مثل القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب، الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، أجهزة الصعق الكهربائي.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال هي الأكثر إرهاباً في العالم والاكثر انحطاطا إنسانيا واخلاقيا والأكثر انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكان اخرها العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة وراح ضحيته المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني كلهم من المدنيين.
وشدد، على أن حظر التعذيب من قبل الأسرة الدولية بقرار أممي، واعتبار السادس والعشرون من حزيران من كل عام، استناداً إلى القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، حيث اعتبرت التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة.
واعتبر حظر التعذيب جزء من القانون الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.
وجدد موقفه الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجدت، انطلاقا من أهمية عدم جواز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر.
وأضاف "أن ما ترتكبه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من انتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء تخالف بشكل واضح القانون الأساسي الفلسطيني والذي كفل للمواطن حرية الرأي والتعبير والمعاملة الإنسانية الكريمة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م في مواده (7-9-22)، والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م، في مواده(5-9-20) والتي كفلت جميعها حرية العمل والنشاطات النقابية وغيرها، وجرمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية".
وطالب الإعلامي الحكومي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة حقيقة هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانونن، معرباً عن إدانته لما وصفه بـ "جريمة القتل التي حدثت ضد الناشط بنات".
ودعا إلى تكثيف الجهود مع منظمات المجتمع الدولي وحقوق الانسان، إضافة إلى الأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وطالب بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، والسعي لزيادة آليات الانتصار لضحايا التعذيب من اجل ضمان نيل المجرمين جزاء جرائمهم.
