بعد مقتل بنات.. "التغيير والإصلاح" تدعو لإقالة حكومة اشتية

الجمعة 25 يونيو 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مقتل بنات.. "التغيير والإصلاح" تدعو لإقالة حكومة اشتية



رام الله /سما/

أدان نواب كتلة التغيير والإصلاح - المحافظات الشمالية بشدة "قتل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المتعمد للمرحوم نزار بعد أن أثبت الكشف الأولي للأطباء الشرعيين تعرضه لضرب شديد بأدوات مختلفة وظهور آثار كدمات وكسور على جثته مما أدى إلى وفاة غير طبيعية أثناء عملية اعتقاله من بيته صباح الخميس".

وقالت الكتلة في بيان لها، إن هذه العملية برمتها سواء الاعتقال أو الضرب والتعذيب حتى الموت لا لسبب سوى لاختلافه مع السلطة ومعارضة سياساتها وممارسة حق التعبير عن الرأي هي مخالفة صارخة للقانون والقيم الوطنية والإنسانية.

وذكرت أن قرار حل المجلس التشريعي لم يكن قرارًا صائبًا ولا قانونيًا، إذ اتخذ لتجنب المساءلة والمحاسبة وإطلاق يد المجرمين.

وأكدت الكتلة أنه أحدث حالة فراغ دستوري وتشريعي وفاقم حالة التفرد والدكتاتورية والسلوك البوليسي والقمع من أجهزة أمن السلطة، وتسبب بغياب الرقابة التشريعية، وتصدى لدور المجلس جهات تنفيذية دون رقيب او حسيب.

وطالبت بإعادة تفعيل التشريعي فورًا ليقوم بدوره الفاعل الذي انتخبه شعبه لأجله، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد عملًا بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

كما طالبت باستقالة هذه الحكومة التي ارتكبت من المخالفات الكثير وآخرها فضيحة اللقاحات وقتل الناشط بنات، ودعوة الأمناء العامين لاجتماع فوري لتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تعرض على التشريعي وتحظى بثقته وتشرف على إجراء الانتخابات وتنفيذ ما اتفق عليه من بنود اتفاق القاهرة للمصالحة وتعيد للقانون احترامه وهيبته.

ودعت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات حقوقية وشخصيات قانونية وتشريعية، على أن تخلو من أي شخص يرتبط بالحكومة للتحقيق في جريمتي قتل بنات وفضيحة اللقاحات التي هي قضية أمن قومي ومحاسبة القائمين على تنفيذ الجريمتين.

وناشدت لإطلاق الحريات وإنهاء جريمة الاعتقال على الرأي أو الانتماء السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، مطالبة السلطة بشقيها الأمني والسياسي بالالتزام بميثاق الشرف الذي يحرم ويجرم الاعتقال السياسي.

وطالبت الكتلة السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل بالمبادرة إلى إجراء المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام وترسيخ أسس الوحدة والشراكة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

واعتبرت ما جرى جريمة يحاسب عليها جميع الجهات الرسمية خاصة السلطة التنفيذية، معتبرة استمرار ممارسة القمع بحق المحتجين على جريمة قتل بنات هو امعان بإيقاع الأذى والظلم على شعبنا.

وقالت الكتلة إن ذلك يأتي في وقت تشتد فيه الهجمة الإسرائيلية على مقدساته بالتدنيس وأراضيه بالمصادرة وابنائه بالقتل، داعية كافة منتسبي الأجهزة الأمنية لرفع الظلم عن هذا الشعب والوقوف مع قضاياه العادلة ومساعدته.