قال مجلس القضاء الأعلى اليوم الاربعاء انه تابع احتياجات المواطنين وشكاوى عدد من الأساتذة المحامين، والمتعلقة بالإرباك في سير العمل خلال الأيام الأخيرة في محكمة تسوية بيرزيت، ومن باب المسؤولية ولوضع الأمور في نصابها يود المجلس توضيح ما يلي:
أولا: ينحصر اختصاص مجلس القضاء الأعلى وفقًا للقانون فقط في انتداب القضاة إلى محاكم التسوية، ولا علاقة له بالجوانب الإدارية المتعلقة بتنظيم ملفات القضايا وتبليغ أطرافها واستقبال المراجعين والإشراف على العمل الإداري في هذه المحاكم، وهي جميعاً من اختصاص هيئة تسوية الأراضي والمياه.
ثانيا: أفادت قاضيتا محكمة التسوية في بيرزيت بوجود خلل إداريّ كبير من قبل الجهات المختصة في هيئة تسوية الأراضي والمياه، ويتمثل ذلك في إجازات الموظفين دون توفير بدائل، وعدم إحضار كافة ملفات الدعاوى المعينة جلساتها إلى السادة القضاة، والإهمال في تنظيم التبليغات وعدم إدخالها إلى ملفاتها، وعدم توفر مدخلي بيانات أو مقاسم للإتصال مع الموظفين الإداريين.
ثالثا: قام موظفو محكمة التسوية في بيرزيت بإغلاق قلم المحكمة، والتوقف عن استقبال المحامين نظرًا لحصول موظف المراجعات على إجازة لمدة 8 أيام دون توفير بديل من قبل هيئة تسوية الأراضي والمياه للموظف الغائب.
رابعا: حاول قضاة المحكمة التواصل مع الجهات المسؤولة في هيئة تسوية الأراضي والمياه لمعالجة الخلل والمشكلات دون جدوى.
خامسا: وردت إلى مجلس القضاء الأعلى، شكاوى من متقاضين أمام محاكم التسوية حول التأجيل المستمر والمتكرر للقضايا، وبالتدقيق والمتابعة تبين أن السبب الأساسي للتأجيل مرتبط بعدم إجراء التبليغات القضائية، والمسؤول عنها موظفو هيئة تسوية الأراضي والمياه.
سادسا: ارتفع عدد القضايا الواردة إلى محاكم التسوية من 4999 عام 2018 إلى 9750 عام 2019، وبلغ 10046 في العام 2020، وذلك نتيجة لإعلان هيئة تسوية الأراضي والمياه عن مناطق تسوية جديدة في العامين 2019 و2020، دون التنسيق المسبق مع مجلس القضاء الأعلى لإدراج الاحتياجات اللازمة من أعداد القضاة المطلوب انتدابهم ضمن الخطة الاستراتيجية المعدة مسبقاً من قبل مجلس القضاء الأعلى لمواكبة الزيادات المتوقعة للقضايا الواردة.
وحرصًا على المصلحة العامة ومصلحة المتقاضين أمام محاكم التسوية على وجه الخصوص، يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة معالجة المشكلات الواردة في هذا البيان من قبل هيئة تسوية الأراضي والمياه دون إبطاء.
