أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد حول الاستثمار الدولي والدين الخارجي، وزعت نتائجه أمس، اتساع رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين بنسبة 2% إلى حوالي 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وفقا للتقرير، ما زالت الفجوة كبيرة بين استثمارات الفلسطينيين المقيمين في الضفة وغزة بالخارج من جهة، والاستثمارات الخارجية في فلسطين.
وبلغت أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 8 مليارات و327 مليون دولار في الربع الأول من العام، مقابل 5 مليارات و413 مليون دولار استثمارات خارجية في فلسطين، لتتسع الفجوة إلى مليارين و914 مليون دولار لصالح الاستثمارات الفلسطينية في الخارج، بزيادة 2% عن الربع الأخير من العام 2020.
وبين التقرير أن 66% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع، وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية.
وتشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 73%، وأصول احتياطية 9%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 71% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5 مليارات و413 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 12%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 37%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي مليارين و27 مليون دولار، في نهاية الربع الاول 2021، بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق.
وتوزع الدين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%
