وضعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تشكيلة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، على أن يضم 11 وزيرا، فيما عقد رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، أول لقاء له مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الذي ينتظر مصادقة الحكومة على تمديد ولايته لعام رابع.
وتضم تشكيلة الكابينيت الإسرائيلي كل من رئيس الحكومة، بينيت ("يمينا")، ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد ("يش عتيد")، ووزير الأمن، بيني غانتس ("كاحول لافان")، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان ("يسرائيل بيتينو")، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار-ليف ("العمل")، ووزير القضاء، غيدعون ساعر ("تيكفا حداشا")، ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي ("العمل")، ووزير الإسكان، زئيف إلكين ("تيكفا حداشا")، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس ("ميرتس")، ووزيرة التعليم، يفعات شاشا-بيتون ("تيكفا حداشا")، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد ("يمينا").
هذا وأصدر مكتب رئيس الحكومة، بيانا قال فيه إن بينيت إلتقى برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وبحثا "صورة الأوضاع العملياتية والتحديات الأمنية القائمة؛ كما ناقشا عملية استخلاص العِبر من عملية ‘حارس الأسوار‘"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن بينيت ناقش مع كوخافي "أهمية تطبيق خطة ‘تنوفا‘ متعددة السنوات"، ولفت البيان إلى أن بينيت أبلغ كوخافي عن "طرح قرار تمديد ولايته للعام الرابع، بناءً على توصية وزير الأمن، على الحكومة، لتتم المصادقة عليه في أسرع وقت ممكن".
وكان غانتس قد قرر تمديد ولاية كوخافي، لمدة عام إضافي. وكان غانتس قد صرّح بأن تمديد ولاية كوخافي "في هذا الوقت الذي يشهد تغييرات إقليمية وتحديات على مختلف الجبهات، أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل"؛ معتبرا أن "رئيس الأركان هو أساس الاستقرار القيادي والتشغيلي في الجيش الإسرائيلي".
