نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة ورشة عمل حول آثار العدوان على المنشآت الاقتصادية والقوى العاملة في قطاع غزة.
ويأتي عقد هذه الورشة في إطار جهود المركز لإعداد تقرير حول رصد الانتهاكات التي تعرضت لها المنشآت الاقتصادية وانعكاسها على القوى العاملة وحجم الخسائر الاقتصادية.
وأكدت منى رستم منسقة المركز في بيان وصل معا على دور المركز والتعاون مع الوزارات المختلفة من أجل رصد الانتهاكات التي طالت المنشآت الاقتصادية وأثرت على القوى العاملة، وأن ذلك يحتاج للتدخل العاجل ووضع برامج تدخل على المدى القريب والبعيد لاغاثة العاملين المتضررين.
وشددت على ضرورة إعادة النظر أيضاً في خطط السلامة والصحة المهنية، مثمنية أن تخرج هذه الورشة بتوصيات عملية يسعى الجميع لتطبيقها وتوفير المشاريع التي تخدم العاملين واصحاب المنشات الاقتصادية المتضررة.
من جهته، قال عبد الفتاح أبو موسى مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن الوزارة قامت بحصر كافة المنشآت الاقتصادية على مختلف نشاطها الاقتصادي وحتى الآن لا زالت فرق الحصر مستمرة على الأرض، وأن الارقام والاحصائيات النهائية سيتم الإعلان عنها لاحقا عند الانتهاء من عملية الحصر،
ونوه لبعض الارقام المبدئية للأضرار، ولدور الوزارة في محاربة غلاء الاسعار وملاحقة التجار المخلفين للقانون، وأن الوزارة وضعت خطة لعملية الاغاثة والتعويض والمساعدات والانعاش الفوري للمنشآت كذلك التدخل في عملية الاعمار .
بدوره، قال الدكتور وائل ثابت مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة إن عملية إغلاق المعابر أضرت بالمزارع نتيجة عدم توفر الاعلاف.
وأشار إلى الاخطار البيئية على الزراعة والتربة والمياه الجوفية نتيجة قصف الاراضي الزراعية وتدميرها وتدمير الابار المائية، منوها أن القطاعات الزراعية بكافة أشكالها أثرت على عملية الصناعات التحويلية، مطالبا بضرورة توفر برامج اغاثة عاجلة وخطط بديلة لتسويق المنتجات الوطنية .
من ناحيته، أكد أيمن أبو كريم رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي بوزارة العمل على أن الوزارة قامت بعملية شبه كاملة حتى اللحظة لمسح القوى العاملة للمصانع والمنشآت المتضررة.
وأشار إلى أن قاعدة بيانات الوزارة مسجل عليها (51000 ) منشأة تضرر منها 7800 منشأة ولا زال الحصر جاري لمنشآت أخرى ، وأن (19000 عامل /ة) تضرروا بفعل العدوان منهم (5000 ) بشكل مباشر من القطاع الزراعي والصناعي، موضحا أن هناك (57 منشأة صغيرة ) ذات المشاريع الصغيرة تضررت بفعل العدوان.
ودعا إلى ضرورة وضع برامج تشغيل عاجلة ولإغاثة العاملين ودعم المشاريع الصغيرة ، وصندوق انقاذ.
