نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بالشراكة مع مفوضية الشهداء والأسرى بفتح ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين من سكان القدس ومناطق الداخل، بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالتهم مؤخرًا.
ودعا نشأت الوحيدي متحدثًا باسم اللجنة، إلى ضرورة التحرك من أجل دعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال، خاصةً في ظل معركتهم التي يخوضونها ضد جريمة الاعتقال الإداري.
وأشاد الوحيدي بالهبة الشعبية لأهالي القدس والداخل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال فشل من خلال حملة الاعتقالات المسعورة التي نفذها بتلك المناطق من كسر عزيمتهم في مواجهة القبضة الأمنية التي يحاول استخدامها ضدهم.
وأكد الوحيدي على ضرورة إسناد أهالي القدس والداخل والتضامن معهم، لتثبيت حقوقهم، لاسيما الأسرى منهم باعتبارهم مدافعين عن القضية الوطنية الفلسطينية.
من جهته، عبر إبراهيم منصور ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة، عن استهجانه لإقدام سلطات الاحتلال بالإفراج عن قتلة الشهيد موسى حسونة من اللد، وتنفيذها لأوسع حملة اعتقالات بربرية بحق أصحاب الأرض في الرملة، ويافا، وعكا، وأم الفحم والقدس، والتي طالت أكثر من 1600 معتقل، وتقديم أكثر من 180 لائحة اتهام بحقهم، تتعلق بنشاطات “إرهابية” وفق تصنيف الاحتلال، وتحويل الجزء الأكبر منهم للاعتقال الإداري.
وأشار منصور إلى سياسات الاحتلال في مصادرة المنازل وتهجير سكان القدس، خاصةً حي “الشيخ جراح”، وسياساته في فرض الاعتقال على المئات من المقدسيين والمتضامنين معهم، لمحاولة منعهم من التصدي لممارساته العدائية بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن كل الاعتقالات التي تجري بالقدس ومناطق الداخل الفلسطيني تتم بناءً على أساس عرقي وديني، هدفها التهجير والترحيل لأصحاب الأرض، وهذا يتطلب استنفار كل الطاقات والعمل على وقفها وفضحها وتقديم المسؤولين عنها إلى منصات القضاء الدولي لمحاسبتهم على جرائمهم.
