لقاء طاولة مستديرة يوصي بعقد الانتخابات المحلية في موعدها واعتماد التمثيل النسبي

 عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالشراكة مع منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، لقاء طاولة مستديرة برام الله وعبر “زوم” حول تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب بالتركيز على الانتخابات المحلية في ظل المستجدات الأخيرة، وذلك ضمن أنشطة مشروع “رفع مشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية في فلسطين”، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب الوسط السويدي (CIS).

وحضر اللقاء 28 مشاركاً ومشاركة، وجاهياً، و17 آخرون عبر (زوم)، كان من بينهم صناع قرار وممثلو جهات حكومية (وزارة الحكم المحلي)، الى جانب ممثلين وممثلات عن المجتمع المدني ومؤسسات وأطر نسوية، وممثلات عن مجالس الظل ورئيسات وعضوات مجالس بلدية ومحلية، وعضوات وأعضاء من منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي.

وجرى تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بتأجيل الانتخابات العامة وتأثير ذلك على عقد الانتخابات المحلية، والخطوات اللازمة لتفعيل دور هذه المؤسسات والائتلافات بالشراكة مع القاعدة النسوية بما فيها مجالس الظل.

وافتتحت الجلسة كل من نعمة عساف ونائلة عودة، من الجمعية، وأكدتا أهمية اللقاء في دعم المشاركة السياسية للمرأة التي تعد حقاً أصيلاً وفق المنظومة التشريعية الفلسطينية، وأن هناك ضرورة لإطلاق طاقتها، وتحقيق المساواة فيما يتعلق بمكانتها كمواطنة.

بدوره، تحدث عمر رحال، من مركز “شمس” لحقوق الإنسان، عن المشاركة السياسية للمرأة والشباب، موضحاً أنها واحدة من المؤشرات الطبيعة للتفاعل بين شرائح المجتمع المختلفة. وأشار إلى أن تقدمية أو رجعية النظام السياسي تُقاس بمدى قدرته أو افتقاره لآليات واستراتيجيات ونظم قادرة على إطلاق أو كبح عملية التنمية التي تكون المرأة محورها.

وأضاف رحال: إن المجتمع الفلسطيني بثقافته الراهنة كغيره من المجتمعات العربية لا يتقبل بسهولة انخراط المرأة في العمل السياسي، فهناك مجموعة من التحديات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، هذه التحديات والعوائق ترجع إلى البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والقانونية التي تقف عائقا أمام المرأة، وأخرى تتعلق بالسياسات والإجراءات، ومنها الإرادة السياسية، بما فيها احترام التزامات فلسطين على المستوى الدولي وغيرها. كما أشار إلى “التوزيع التقليدي للأدوار بين المرأة والرجال، الذي لا يزال سارياً في مجتمعاتنا، والنظام الأبوي الذي لا يزال قائماً”.

واستعرض محمد جاد الله، من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، خطط وسياسات الوزارة في دعم المشاركة السياسية للمرأة، ونظام الكوتة وحضور النساء في الهيئات المحلية. كما تحدث عن الإطار القانوني الناظم، والجهود التي قامت بها وزارة الحكم المحلي مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل إجراء التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات الحكم المحلي.

وتحدث أيضاً عن أعداد الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي بلغت 442 هيئة محلية، 25 بلدية منها في قطاع غزة و417 بلدية ومجلساً قروياً في الضفة الغربية، إضافة إلى وجود 3800 عضو في الهيئات المحلية، 800 منهم نساء.

وتطرقت سوسن شنار، من منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، إلى تجربة المنتدى ودوره في تعزيز حصة مشاركة النساء في الهيئات المحلية. كما تناولت جهود المنتدى مع وزارة الحكم المحلي، ومخاطر تأجيل العملية الانتخابية على العملية الديمقراطية. وأشارت شنار إلى ضرورة فهم دور البلديات والهيئات المحلية باعتبارها تتجاوز كونها هيئات خدماتية إلى إدارات تمارس أبعاداً ذات طابع تنموي.

وتحدث عارف جفال، من مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، عن قرار مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات المحلية، واستكمال تشكيل المجلس الوطني الذي كان مقرراً في 22 أيار2021 و31 تموز 2021 و31 آب 2021 على التوالي.

وأشار إلى عدم قانونية التأجيل بحجة تزامنها مع الانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها كذلك، إضافة إلى ترك الصلاحيات مفتوحة ومطلقة ودون ضوابط لرئيس وأعضاء الهيئات المحلية لاتخاذ القرار وفق ما يرونه مناسباً، على الرغم من أنهم ميسرو أعمال.

وشدد جفال على ضرورة عدم إجراء أي تعديل على القانون إلا بالتشاور مع الأحزاب السياسية والمؤسسات، مذكراً بالعرف أنه لا تعديل على القانون في سنة الانتخابات.

بدوره، قدم طالب عوض، من منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، إطلالة بانورامية على الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان مزمعاً عقدها عام 2021، كما تطرق إلى الدور المهم تاريخياً للمرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، وإلى أهمية البحث في تحويل مؤسسات الحكم المحلي من المركزية إلى اللامركزية لما سيكون له من انعكاس ودور فاعل في عملية التنمية والبناء.

من ناحيتها، استعرضت رئيس بلدية بيت لقيا المهندسة أريج عاصي تجربتها الشخصية والعملية في قطاع الحكم المحلي، ابتداءً من إدارتها مجلس الخدمات المشترك في المنطقة، ومن ثم عضوية بلدية بيت لقيا، ثم تعيينها رئيسة للبلدية من الحكم المحلي عام 2012، وصولاً إلى رئاستها لها عام 2017 بعد فوزها في الانتخابات المحلية وانتخابها من قبل أعضاء الهيئة المحلية للرئاسة. كما سلطت العاصي الضوء على المعيقات والتحديات الاجتماعية والثقافية التي واجهتها، أولاً في تشكيل القائمة لخوض الانتخابات، وثانياً كونها امرأة داخل المجلس البلدي.

وركزت على شكل وطبيعة الإدارة والقيادة داخل المجلس البلدي، مشددة على أنها إدارة تشاركية وتشاورية. كما تطرقت إلى روح الفريق الذي يتسم به عمل الهيئة المحلية في بلدة “بيت لقيا” وعلى قدرة المرأة على القيادة والمشاركة في الشأن العام إذا ما وجدت الدعم اللازم.

وفي نهاية أجندة الحوار، أكدت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة ضرورة خلق فرص لحضور النساء في الحيز العام وعلى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، كما شددت على ضرورة الالتزام بمخرجات قرار المجلس المركزي الذي تحدث عن 30% كحد أدنى لمشاركة النساء، مشددةً على أهمية أن تعمل الحركة والمؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق هدف الوصول إلى قوائم انتخابية تحقق المناصفة، بما يسمح بنسبة 50% ذكور و50% إناث.

وتطرقت خريشة إلى عدم وجود إرادة سياسية لتعزيز حضور النساء في المشهد العام، وأوصت بأن يكون هناك ضغط من قبل المجتمع المدني على صناع القرار من أجل رفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات.

التوصيات
وفي نهاية اللقاء، تم الخروج بعدة توصيات، من أهمها التوقيع على عريضة من أجل إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، وعقد اجتماع مع رئيس الوزراء للضغط باتجاه عدم تأجيل انتخابات الهيئات المحلية، وكذلك عقد لقاء مع وزير الحكم المحلي للنقاش حول تخفيض سن الترشح وضرورة رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30%. كما شددت التوصيات على ضرورة طرح أي تعديل على القوانين ذات الصلة بالانتخابات أو أي مشروع قانون للنقاش المجتمعي، وإشراك مختلف القطاعات والفئات ذات العلاقة، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز الأبحاث والدراسات.

وأكدت التوصيات كذلك أن تطوير الهيئات المحلية لا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير النمط المتوارث لعلاقة إلحاق السلطة المحلية بالسلطة المركزية، وخلق علاقة جديدة تقوم على إيجاد علاقة تكافئية بين الطرفين. وهذه العلاقة لا يمكن أن تنشأ بدون اعتراف مبدئي بتساوي مستوى الحكم المركزي والمحلي.

ومن بين التوصيات، أيضاً، عدم حصر دور البلديات والمجالس القروية بالدور الخدمي، وإنما يجب أن يمتد دورها إلى ما هو أوسع لجهة التنمية المجتمعية، وإدارة الشؤون المحلية في شتى المجالات لتصبح نوعاً من الحكم اللامركزي، وكذلك اعتماد الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات المفتوحة، كآلية من آليات المشاركة في عملية صنع القرار.

وركزت التوصيات على ضرورة اعتماد التمثيل النسبي كمبدأ انتخابي في المجالس المحلية كونه يعطي مجالاً للتعددية، سواء سياسية أو غيرها، في تركيبة المجلس. وطالبت بإجراء تعديلات على الأطر التشريعية بشأن الحكم والهيئات المحلية لجعلها أكثر استجابة لمتطلبات تمكين النساء.