طالب برلمانيون تونسيون، يوم الاثنين، بإلغاء تأشيرة دخول الفلسطينيين إلى تونس، ورفع مستوى المساندة التونسية للقضية الفلسطينية، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي في غزة.
وأعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي الشروع في دراسة ذلك مع السلطات الفلسطينية، في وقت عزا صعوبات رفع التمثيلية إلى رفض وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، في جلسة استماع بالبرلمان صباح اليوم، إننا "في جميع المحافل الدولية والثنائية، وحتى إن كانت مواضيعها بعيدة كل البعد، أقحمنا القضية الفلسطينية فيها، وآخرها في مجلس حقوق الانسان، حيث أقحمنا مسألة الطفل الفلسطيني وشهداء الأطفال الفلسطينيين".
وبيّن الوزير أن "القضية الفلسطينية هي أقدم القضايا على جدول أعمال مجلس الأمن، ونجحت تونس في إعطائها بعداً جديداً من خلال تضاعف الاهتمام الدولي، كما تغير تفاعل العديد من الدول، التي أعطت مؤشرات إيجابية لدعم القضية".
وبيّن أن "أفضل حل هو الرجوع إلى الحق الفلسطيني، وتثبيته والعمل على تسويته"، مشيراً إلى أن "موقف تونس ثابت ومتجسد في مواقف رئيس الدولة قيس سعيد".
وقال الجرندي إن "الفلسطينيين مرحب بهم دائماً في تونس، وهم موجودون فيها منذ قديم الزمن، غير أنه لا وجود لاتفاقية بين البلدين لإلغاء التأشيرة"، مشيراً إلى أنه بناء على هذا الطلب، سوف تتم الدعوة لعقد لجنة ثنائية مع السلطات الفلسطينية حول منح التأشيرة والإقامة في تونس. وأكد أنه "ليست هناك مشاكل كبرى في منح التأشيرة، ولكن يجب التحاور مع الجانب الفلسطيني في ذلك مثل ما يحدث مع الدول الأخرى، وسوف ننكب على هذه المسألة قريباً".
وحول وجود تونس في رام الله وغزة، بيّن الوزير أن "السلطات المحتلة تفرض على تونس عدم تكثيف التمثيل التونسي، وتحول دون وجودها بشكل كبير"، مشدداً على أن "تونس في تواصل مع السلطات الفلسطينية".
وطالبت النائبة عن "النهضة" جميلة كسيكسي بإلغاء تأشيرة قدوم الفلسطينيين إلى تونس، مشيرة إلى أن هذا الطلب يشاطرها فيه عدد كبير من النواب، لافتة إلى أنه سيتم إرسال عريضة برلمانية تتضمن توقيعات نواب مطالبين بإلغاء التأشيرة تماماً، متحدثة عن وجود صعوبات وعراقيل وعملية فرز تقع على أسس حزبية وسياسية.
ودعت كسيكسي إلى الوقوف على نفس المسافات من جميع الفصائل الفلسطينية، وتسهيل قدوم جميع الفلسطينيين إلى تونس، سواء بغية الدراسة أو من المجتمع المدني أو لأسباب صحية.
وبينت أنه حان الوقت لإلغاء التأشيرة عن الفلسطينيين، وتونس تعيش هذه اللحظات التاريخية البديعة بعد الثورة، فقد آن الأوان لذلك. وأوضحت أن الجواز الدبلوماسي أيضاً يخضع للتأشيرة، والغريب أنه يقع فرز، فيسمح بدخول القادمين من رام الله بينما يطالب القادمون من غزة بتأشيرة، متسائلة عن أسباب هذا الفرز بين المواطنين الفلسطينيين.
وقالت النائبة إن تمثيل تونس الدبلوماسي في غزة ضعيف جداً من خلال مكتب صغير، مطالبة برفع حجم التمثيل إلى مستوى قنصلية، وحتى يكون لتونس دور أكبر.
وأكدت أن بعض الفلسطينيين في تونس يعانون من العديد من الاشكاليات وهذا لا يشرّف موقف تونس، مطالبة بفتح أبواب الدراسة والاندماج والعيش داخل تونس وحتى يشعروا بالأمن والحماية داخل البلاد. وقالت إننا في أمس الحاجة لإحداث صندوق لدعم فلسطين، وإرسال فرق طبية لمداواة جرحى الفلسطينيين ومساندتهم بعيداً عن الشعارات.
وبينت أن هناك خلافات داخل تونس، ولكن القضية الفلسطينية تجمعنا وتوحدنا، مؤكدة أنه ستتم قريباً المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واستشهدت الكسيكسي بقول للزعيم ياسر عرفات "إذا ضاقت بكم السبل فاذهبوا إلى تونس، فإن بها شعباً يعشق فلسطين"، مشيرة إلى أن هذه المقولة الخالدة يجب أن تطبّق على أرض الواقع، فنحن لسنا في مستواها بالنسبة للفلسطينيين المقيمين أو الراغبين في القدوم إلى تونس.
وقالت النائبة إننا "في تونس نفاخر باختلاط الدم التونسي مع الدم الفلسطيني في عدة ملاحم، ونحن نعلّم أبناءنا ونربيهم على ذلك"، مضيفة: "يشرفنا في تونس أننا رفعنا شعار الشعب يريد تحرير فلسطين بالتوازي مع قيام الثورة، ويشرفنا أن ابن تونس محمد الزواري ممن ساهموا في ملاحم غزة رمز العزة".
وبينت الكسيكسي أنه "يحسب لدبلوماسية تونس إقرارها وتمسكها بالحق الفلسطيني وعدم انجرارها وراء فخ التطبيع الذي سقطت فيه دول عربية للأسف، وبفضل عمق حضور القضية في التونسيين، فإننا لن نسقط في ذلك المربع المخزي".
