تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة وإسرائيل.
وجاء ذلك عقب التصويت الذي جرى بعد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين.
وتم التصويت بناء على طلب ألمانيا، وأيد القرار 24 من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك روسيا.
وقد صوت 9 دول ضد القرار، من ضمنهم النمسا وألمانيا وبلغاريا وبريطانيا، كما امتنعت 14 دولة، بينهم فرنسا، عن التصويت.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته باكستان بتأييد 68 دولة.
و عبرت الولايات المتحدة عن "أسفها الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق في العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.
وأضافت واشنطن في بيانها "الإجراء الذي تم في مجلس حقوق الإنسان بشأن الصراع في غزة "يهدد بعرقلة" التقدم الحالي في المنطقة".
وأطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداء لجمع مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، لمساعدة نحو مليون شخص في قطاع غزة الفلسطيني، على مدى الثلاثة أشهر المقبلة.
وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية المقيمة في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، في مؤتمر صحفي، اليوم إنه "تم إطلاق نداء اليوم لجمع 95 مليون دولار لتلبية احتياجات قطاع غزة وتقديم المساعدات على مدى ثلاثة أشهر"، لافتة إلى أنه "نستهدف مليون شخص من المساعدات".
وكان القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية خلف 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.
هذا وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فجر الجمعة الماضية، بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما، عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد الإسلامي مساء الخميس على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.
وبدأت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.
