دعا اليوم، عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة الخاصة التي عقدها لمناقشة "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، إلى تبني المجلس قرار تشكيل لجنة تحقيق للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما خلال عدوانها الحربي على قطاع غزة مؤخراً.
وبين يونس أن ما قامت به قوات الاحتلال يرقى لمستوى جرائم الحرب، كون سيطرة إسرائيل الصارمة على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بقوتها العسكرية الهائلة والتكنولوجيا، وبدعم من الدول الرائدة، قد استخدمت قوتها لمهاجمة المدنيين وممتلكاتهم عمداً، حيث قصفت منازل على رؤوس ساكنيها ودمرت أبراج وبنى تحتية وتسبب في مقتل ٢٥٥ فلسطينيا من بينهم ٦٦ طفلا و٣٩ امرأة.
وبين أن دولة الاحتلال ماضية بمحاولاتها المستمرة للتطهير العرقي للفلسطينيين في القدس ثم عبر الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية الجماعية وعنف الرعاع الذي تجيزه الدولة. حالياً، تقوم السلطات الإسرائيلية بالتصعيد مرة أخرى، من خلال حملة اعتقالات في القدس ومواطنين فلسطينيين في إسرائيل.
وشدد مفوض عام الهيئة على أن المشكلة الحقيقية تكمن في أنه وعلى مدار 73 عامًا، عانى الشعب الفلسطيني قوانين وسياسات وممارسات ممنهجة، مؤسسية وراسخة، تهدف إلى فرض نظام استيطاني استعماري للسيطرة والقمع العنصري على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. ذلك كله قد أكدت عليه تقارير حديثة صادرة عن منظمات إقليمية ودولية، وبأن نظام الفصل العنصري هذا لا يشمل الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل يشمل الفلسطينيين أيضا في إسرائيل، وفي كل أماكن تواجدهم.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان عقد هذه الدورة الاستثنائية بناء على طلب رسمي قدمته باكستان، منسقة منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان ودولة فلسطين، وحظي هذا الطلب بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء.
