أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددا ليصل الى (12) نائباً بعد إعادة اختطاف النائب " أحمد عبد العزيز مبارك" ( 52 عاماً) فجر أمس الأحد.
وأوضح الباحث "رياض الاشقر" مدير المركز ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل النائب "مبارك" في رام الله ، قبل ان تقتحمه بطريقة وحشية ، وتقوم بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وتصادر بعض أجهزة الاتصال وتحقق معه ميدانياً ثم تقييد يديه وتقتاده عبر الاليات العسكرية الى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.
وأضاف الأشقر بان النائب " مبارك" يعتبر أحد وجهاء والقيادات الاسلامية في مدينة رام الله، وهو اسير سابق كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 6 سنوات، كان آخرها لمدة 14 شهراً في الاعتقال الإداري .
وكشف ان الاحتلال اختطف اربعة من نواب المجلس التشريعي خلال العام الجاري اضافة الى النائب مبارك وهم النائب "محمد بدر"، والنائب "حاتم رباح قفيشه "، والنائب " نايف محمود الرجوب" وثلاثتهم من الخليل والنائب "ياسر منصور" من نابلس ، ليرتفع عدد النواب المختطفين في الوقت الحالي الى 12 نائباً، من بينهم النائبة "خالدة جرار" والتي صدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة عامين.
ج
واعتبر الاشقر استمرار اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري .
وكشف الاشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال منذ عام 2006، تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، ويخضع حالياً 8 منهم للاعتقال الإداري ، بينما النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات صدرت بحقها أحكام مرتفعة .
وجدد الاشقر المطالبة لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.
