ترأّس د. محمد عوض، رئيس متابعة العمل الحكومي، صباح الأحد، اجتماعاً لقيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، بمقر كلية الرباط غرب مدينة غزة.
يأتي ذلك، في إطار متابعة أعمال الوزارة ومواصلة قيامها بواجبها في خدمة المواطنين، وتقديم الدعم والإسناد لهم، عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر 11 يوماً.
وحضر الاجتماع، كلّ من وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومساعد وكيل الوزارة أ. سامي نوفل، ونائب قائد قوات الأمن العام اللواء جمال الجراح، إلى جانب جميع قادة الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية والهيئات.
وأشاد د. عوض بدور أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وتحمّلها المسؤولية الصعبة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وأكد، في كلمة له خلال الاجتماع، أن وزارة الداخلية مؤسسة قوية وقادرة على تأدية واجبها بكل قدرة وشجاعة، وقد أثبتت ذلك في كل المحطات السابقة.
وقال: "وزارة الداخلية شامة وعنوان للفخر في مختلف المراحل، والجميع يذكر حجم التحديات والاستهداف لها من قبل الاحتلال، بدءاً بالعدوان الأول على غزة عام 2008 واغتيال قادتها، وليس انتهاء بالعدوان الأخير".
وبيّن أن "هدم المباني لا يكسر إرادة الرجال، الذي يستطيعون العمل تحت أصعب الظروف وأقساها".
وأشار إلى أن "الأداء البطولي للمقاومة في وجه العدوان، لم يكن ليتأتى بدون سند شعبي حاضن، وأجهزة أمنية تحمي ظهرها، وتحفظ الجبهة الداخلية".
وشدّد "عوض" على ضرورة تكاتف جميع الجهود وتوحيدها، من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال، وفي سبيل تطوير العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا".
ولفت إلى أن إدارة العمل الحكومي لن تألو جهداً في دعم وإسناد وزارة الداخلية، بما يمكّنها من معالجة آثار العدوان والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، سيما في ظل هذه الظروف الصعبة عقب العدوان.
وتابع: "نتعامل باهتمام كبير مع وزارة الداخلية والأمن الوطني، لما تمثله من دور محوري في تقديم الخدمة لشعبنا، وباعتبارها في دائرة الاستهداف الإسرائيلي على الدوام".
من جانبه، أثنى اللواء ناصر مصلح على أداء أجهزة وزارة الداخلية خلال العدوان، من خلال العمل على تحصين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، وتقديم العون للمواطنين الذين تعرضوا لشتى أنواع الإجرام الإسرائيلي.
وأشاد "مصلح"، بشكل خاص، بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة الخدماتية وعلى رأسها الدفاع المدني والخدمات الطبية وإدارات الشرطة المختلفة، في إنقاذ حياة المواطنين والتخفيف من معاناتهم، وإزالة آثار العدوان.
واعتبر أن ذلك يمثل صميم عمل الوزارة وأجهزتها، وواجبها تجاه أبناء شعبنا، الذين يستحقون دعم صمودهم وإسنادهم بكل الطرق والوسائل.
وأكد وكيل الوزارة، أن تعرّض عدد من مقار الأجهزة الأمنية للاستهداف الإسرائيلي، وخاصة تدمير جميع مقار جاهز الأمن الداخلي، لن يعيقها عن تأدية مهامها، ومواصلة دورها في حفظ الأمن والاستقرار في غزة.
وشدد على أن "الجهاز سيواصل أداء عمله الأمني بكل اقتدار، وسنوفر كل الدعم والإسناد له بما يمكنه من ذلك".
ولفت اللواء مصلح إلى أن عمل الوزارة خلال العدوان لم يتوقف للحظة واحدة، وأن أجهزتها واصلت مهامها برغم الاستهداف والمعيقات.
وبيّن أنه تم وضع خطة عاجلة لتوفير مقار مؤقتة للأجهزة التي تعرضت للقصف؛ لحين إزالة الركام والبدء بمرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن العمل مستمر وفق حالة الطوارئ للتعامل مع آثار العدوان.
وقال: "ستواصل وزارة الداخلية بكل أجهزتها متابعة مهامها، وستكثف من جهودها خلال هذه المرحلة في سبيل الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية وحفظ حالة الأمن والسلم المجتمعي".
