أكد حقوقيون، اليوم الخميس، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي.
وطالب الحقوقيون خلال مؤتمر صحفي من داخل مستشفى الشفاء، بوقف العدوان على القطاع، وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر في الجرائم المرتكبة بالقطاع.
وقال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الحقوقية بغزة على تواصل منذ الساعات الأولى للعدوان مع مكتب المدعية العامة الجنايات الدولية، مشيرًا لوجود قرار بفتح تحقيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأضاف “من العار لدولة تملك الطائرات الأميركية وأحدث الصواريخ أن يكون أهدافها آل أبو العوف والكولك و أبو حصيرة من نساء وأطفال”، واصفًا تلك الجرائم بحق هذه العوائل بأنه “عار كبير يلاحق دولة الاحتلال”.
ولفت الصوراني إلى أن استهداف المدنيين المتعمد بغزة سيكون أحد أهم الملفات المطروحة أمام الجنائية الدولية قريبًا.
واتهم الصوراني مجلس الأمن بالعجز أمام هذه الجرائم المرتكبة، قائلًا “إن مجلس الأمن لا يستطيع أن يتحرك وبات مشلولاً، ومؤامرة الصمت التي تمارسها أوروبا والتي توازي بين الضحية والجلاد، كل ذلك عار كبير”.
ودعا مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة رفع الحصار غير القانوني والإنساني على غزة بشكل كامل، وإنهاء الاحتلال العسكري البغيض والمجرم الذي يمارس يوميًا على مدار 54 عامًا جرائم حرب ضد الإنسانية. كما قال.
وأكد الصوراني على حق الشعب في تقرير مصيره وممارسة المقاومة بكافة أشكالها، قائلًا “لن نكون ضحايا جيدين لمن يمارسوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
من جهته قال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن هذه الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أن شعبنا أمام مشهد أكثر فجورًا في ارتكاب جرائم الحرب. وفق وصفه.
وشدد يونس على أن هذه الجرائم هي انتهاك لكل المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن إبادة عائلات بأكلمها وقصف مرافق مدنية، وهو الأمر الذي يستوجب ملاحقة مرتكبيها قانونيًا عبر المحاكم الدولية.
ودعا يونس إلى ضرورة عقد جلسة لمجلس الأمن تنظر في هذه الجرائم وأن تكون بداية لمبدأ المحاسبة لدولة الاحتلال.
وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان “شعبنا ينشد تحقيق العدالة وليس أكثر من ذلك، ونحن جزء من العالم المتحضر، وعلى العالم أن يضع حدًا لما يرتكب من جرائم بحق شعبنا، وأن يعمل مبدأ المحاسبة لمن ارتكب هذه الجرائم ومن أمر بارتكابها”.
من ناحيته، قال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إن المؤسسات الحقوقية تتابع ما يقوم به الاحتلال من جرائم منذ 10 أيام، وأنه تم تسجيل مخالفات لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
ولفت سرحان إلى أن الاحتلال لا يميز بين مدني وعسكري وأنه في الكثير من غاراته كان هناك نوايا مبيتة للقتل وإيقاع خسائر كبيرة من المدنيين.
وقال “هناك استهداف واضح لكل شيء متعلق بالإنسان، وكأنهم يريدون إصدار عقاب جماعي ليقولوا لكل فرد إننا سنعاقبكم لوقوفكم بجانب المقاومة، ونقول إننا جميعا بجانب المقاومة، فهي حق طبيعي لكل شعب يخضع للاحتلال”.
من جهته، أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا لوجود نزوح قسري لأكثر من 100 ألف مواطن بغزة جراء القصف الإسرائيلي على مختلف محافظات القطاع، مشيرًا إلى أنهم يعيشون في ظروف إنسانية صعبة في ظل تقاعس وكالات دولية ومنظمات حقوقية لتقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين.
ودعا الشوا المؤسسات الدولية لتوفير كل أشكال المساعدة والحماية المواطنين، موضحًا أن الاحتلال يستهدف بشكل متعمد المزارعين، وتسبب باستشهاد عددٍ منهم، ويلحق أضرارًا بأراضيهم.
