صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء على تعيين رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، وزيرا للقضاء. وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه قرر تعيين غانتس في المنصب، ليتراجع بذلك عن رفضه هذا التعيين، وبعد أن أثار أمس ضجة واسعة بتعيينه أوفير أكونيس، المقرب منه في المنصب. كذلك تعهد نتنياهو للمحكمة بأن تتم المصادقة على تعيين وزراء آخرين خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، يوم الأحد المقبل.
وجمدت المحكمة العليا، أمس، تعيين أكونيس. وجاء إعلان نتنياهو اليوم قبل نظر المحكمة في التماسات ضد تعيين أكونيس وزيرا للقضاء. وسيطرح نتنياهو قراره بتعيين غانتس وزيرا للقضاء أمام الحكومة اليوم بهدف المصادقة عليه.
وقدم نتنياهو ردا مفصلا إلى المحكمة العليا، ونفى فيها قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن تعيين أكونيس كان مخالفا للقانون. لكن نتنياهو أعلن أنه قرر تعيين غانتس في المنصب بعد رفض جميع اقتراحات تسوية بهذا الخصوص.
ويذكر أن نتنياهو رفض طوال الأشهر الثلاثاة الماضية تعيين غانتس وزيرا للقضاء. وكان اجتماع الحكومة للتصويت على تعيين وزير قضاء، أمس، صاخبا، وتخلله تبادل الصراخ بين الوزراء.
ورأت وسائل إعلام إسرائيلية بإعلان نتنياهو عن تعيين غانتس في المنصب أنه مؤشر على أن مستشاري نتنياهو أدركوا أن أداء نتنياهو في هذا الموضوع الحق ضررا سياسيا وقضائيا به، وإنه بإعلانه يحاول تقليص الأضرار.
وقررت المحكمة، أمس، تجميد قرار الحكومة الإسرائيلية بتعيين أكونيس في منصب وزير القضاء "حتى إشعار آخر"، وأصدرت أمرا يطلب نتنياهو بتفسير سبب عدم اعتبار قرار الحكومة بتعيين أكونيس "باطل"؛ على أن تستأنف المداولات في هذا الشأن الساعة الـ15:30 من اليوم.
وأوضحت المحكمة العليا أنها ستستأنف يوم غد، الأربعاء، مداولاتها بشأن الالتماس الذي بطالب بإلزام الحكومة بتعيين دائم لوزراء وعدم الإبقاء على المناصب شاغرة، ومن ضمنها وزير القضاء.
وشددت المحكمة على أنه "من المستحيل العيش في فراغ حكومي"، موضحة أن وزير القضاء يجب يتبع لكتلة رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بموجب الاتفاق الائتلافي.
