أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، عن استغرابها الشديد من التسريبات الإعلامية المتصاعدة بشأن أمكانية إصدار الرئيس الفلسطيني مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء إجراء وتنظيم الانتخابات التشريعية الثالثة المقرر إجرائها الشهر المقبل، وذلك تحت مبرر استمرار الرفض الإسرائيلي لاجراءها في القدس.
واعتبرت في بيان لها إن إصدار أي قرار ينطوي على إيقاف أو تعطيل أو إلغاء أو تأجيل المسار الانتخابي في هذا الوقت في الذات يعتبر من قبيل الرضوخ غير المبرر للغطرسة الإسرائيلية، فما حدث خلال الإيام القليلة الماضية من التحدي البطولي لشباب القدس لسياسات الإسرائيلية يجب أن يقابل بالمزيد من الجهد السياسي الضاغط لفرض إجراء الانتخابات في القدس، خاصة أن القانون الدولي يعتبر " إسرائيل " سلطة احتلال حربي لا تملك حق عرقلة أو منع عقد الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس الشرقية أو في أي منطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فهي ملزمة بموجب الاتفاقات الموقعة، والعهود والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفتوى محكمة لاهاي بشأن الجدار لعام 2004، باحترام حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات كتعبير عن حق تقرير المصير.
واكدت "حشد" على ضرورة استكمال المسار الانتخابي ضرورة دستورية ووطنية، يجب أن تحتل الصدارة في سلم أولويات القيادة الفلسطينية، وإذ تثمن جهود لجنة الانتخابات المركزية المبذولة في سبيل التحضير للانتخابات، وإذ تعتبر عن رفضها المطلق لفكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:
وقالت ان المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة يقع عليها واجب ومسؤولية تقتضي ضرورة عملها الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة كافة بما فيها حق انتخاب واختيار ممثليه بشكل حر وديمقراطي مؤكدة على حق أهالي مدينة القدس من ممارسة حقهم في اختيار مرشحيهم بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وحثت الرئاسة الفلسطينية لعدم إصدار أي قرار يقضي يوقف المسار الانتخابي، والسعي الجاد لضرورة فرض إجراؤها في القدس، وعدم الرضوخ لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت حشد القوائم الانتخابية والفصائل الفلسطينية لضرورة السعي الجاد للالتزام بالمواعيد المقررة والمعلنة لإجراء الانتخابات.
