قال أستاذ فلسطيني إن عضوة الكونغرس المنتخبة حديثاً عن ولاية إلينوي، ماري نيومان، وعدته بوظيفه، ولكنها تراجعت عن عقد موقع بعد أن انتقد موقفها من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد موقع “ميندوز” أن البروفيسور إيمن شحادة رفع دعوى خرق عقد قضائي ودعوى تمييز من أصل قومي ضد عضوة الكونغرس، في حين رفضت حملة نيومان هذه الاتهامات ووصفتها بأنها خاطئة.
وتزعم النائبة نيومان بأنها تقدمية للغاية، خاصة فيما يتعلق بقضايا العدالة العرقية، وهي واحدة من رعاة التشريع التاريخي الذي تم تقديمه هذا الأسبوع لمنع استخدام المساعدات الأمريكية لكيان الاحتلال الإسرائيلي لاحتجاز الأطفال الفلسطينيين أو هدم المنازل.
وقد ترشحت نيومان لأول مرة لمقعد في ضاحية شيكاغو في عام 2018، بحسب ما ورد في موقع “مونديز”، سعياً للإطاحة بالديمقراطي المحافظ في مجلس النواب، دان ليبينسكي، الذي كان من الموالين لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأحد الديمقراطيين المفضلين لدى منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، ولكنها خسرت الانتخابات التمهيدية في ذلك الربيع بهامش ضيق.
وتضم المنطقة عدداً كبيراً من الفلسطينيين الأمريكيين، حيث ذكرت قناة “الجزيرة” أن 110.000 عربي أمريكي يعيشون في إلينوي.
وبينما كانت نيومان تستعد للترشح مرة أخرى في عام 2020، كان شحادة، أستاذ التاريخ والناشط والفنان، يستعد، ايضاً، لخوض الانتخابات، وبما أن الهدف الرئيسي لشحادة كان الإطاحة بسياسي مناهض للفلسطينيين، فقد وافق على الانسحاب من الانتخابات ، لكي لا تنقسم أصوات اليسار.
ولم يفعل شحادة ذلك، إلا بعد أن وافقت نيومان بعد اجتماعات عديدة على توظيفه في مناصب تشريعية بارزة كان من الممكن أن تؤثر على تشريعات سياستها الخارجية.
ووافقت نيومان على أن توظيف شحادة كمستشار للسياسة الخارجية، في حين وافق منافسها القديم على الدفاع عنها في المجتمع الفلسطيني.
وانكشفت بعد ذلك المواقف الحقيقية لنيومان حيث رفضت دعم حركة مقاطعة إسرائيل في بيان، كما حذفت الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بشأن حق العودة كما اعترفت بكيان الاحتلال كدولة ديمقراطية.
وقال شحادة إن نيومان أبلغته بعد فترة وجيزة بأنها “لن تحترم عقد العمل الذي وقعناه”.
