أصدرت دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، ورقة حقائق بعنوان "الأسرى السياسيون والانتخابات الفلسطينية".
وتتناول الورقة التي أصدرت لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في 17 نيسان/ ابريل من كل عام، ملخصا عن حق الأسرى السياسيين في الترشح والانتخاب، كما تسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي من بملاحقة واعتقال المرشحين والنواب وأبناء شعبنا عموماً.
وتركز الورقة أيضا على نظام التمييز العنصري الذي تتبناه سلطات الاحتلال في السماح لسجنائها بالتصويت ومنعه عن المعتقل الفلسطيني، والمطالبات الفلسطينية لأعضاء المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التي دعمت إجراء الانتخابات لردع الاحتلال وإلزامه بالاتفاقات الموقعة والقانون الدولي، وضمان سير العملية الديمقراطية على النحو المرجو.
وقالت الدائرة في ورقة الحقائق "تعتبر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ملاحقة النشطاء السياسيين الفلسطينيين واحتجازهم في سجونها لفترات طويلة ركيزة رئيسية من ركائز نظامها الاستعماري الحديث، التي سعت من خلالها إلى سلخهم وقطع صلتهم عن واقع شعبهم وإقصائهم عن ممارسة دورهم المحفز في استنهاض الطاقات السياسية لمواجهة الاحتلال الاستعماري من جهة، وتغييبهم عن الفعاليات الوطنية والمجتمعية وقضايا شعبهم من جهة أخرى".
