أكد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة الاستمرار في مقاطعة شراء العطاءات، في اطار الخطوات الاحتجاجية للدفاع عن حقوق المقاولين المحتجزة لدى وزارة المالية على مدار 14 عام، حيث لم تفلح كافة المناشدات والفعاليات الناعمة من وضع حد لمماطلة وتسويف الحكومة الفلسطينية.
وشدد كحيل خلال اجتماع مع اتحاد البلديات، الأربعاء، على أن شركات المقاولات تتألم أكثر من أي جهة أخرى في ظل توقف المشاريع، لكنها لا تستطيع الاستمرار في الخسارة وزيادة ديونها المترصدة على وزارة المالية التي تماطل في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المانحين والتي تنص على اعفاء المقاولين من ضريبة القيمة المضافة في المشاريع الممولة دوليا.
وجدد كحيل التأكيد على ضرورة تفهم اجراءات اتحاد المقاولين لاسترداد حقوق أكثر من 170 شركة، وأهمية مساندة مطالبه العادلة والمشروعة عبر الضغط على السلطة الوطنية والجهات المانحة لانصاف المقاولين، وتمكينهم من استعادة دورهم في مسيرة البناء والتنمية، بدلا من انهيار ما تبقى من شركات المقاولات التي تعتبر أن حقوقها في الارجاع الضريبي طوق النجاة الوحيد من الافلاس والإضرار بكل التزاماتها نحو شركاءها في القطاع الخاص.
ونوه كحيل الى أن استعادة هذه حقوق الارجاع الضريبي سيعود بالمنفعة على الدورة الاقتصادية كاملة، بداية من شركات المقاولات وعمالها والتجار والموردين ويشجع المقاولين على مضاعفة جهودهم في الاعمار والتنمية بما يحقق استعادة دورة الحياة وانعاش الاقتصاد.
بدوره أكد رئيس اتحاد البلديات د. يحيى السراج على مساندة مطالب اتحاد المقاولين في ملف الارجاع الضريبي، وفي نفس الوقت خشيته من تأثير المقاطعة على مشاريع حساسة وضرورية للمواطنين في ظل ندرة التمويل من المشاريع الدولية والمحلية.
وأكد الطرفان على ضرورة عقد مشاورات بعد شهر رمضان للوقوف على تطورات الموقف لدى اتحاد المقاولين.
حضر الاجتماع رئيس اتحاد البلديات، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ورئيس بلدية خانيونس علاء البطة، ورئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، وعدد من كوادر البلدية، ومن جانب اتحاد المقاولين برفقة النقيب أسامة كحيل عضوي مجلس الادارة م. هاشم سكيك، م. عبد الناصر أبو عودة وممثلين عن لجان الاتحاد.
