يدين مركز حماية لحقوق الانسان اقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى وقطع اسلاك الصوت عن مآذنه، ويحذر المركز من عواقب كبت حرية الأديان، ويطالب منظمة الأمم المتحدة بهيئاتها وعلى رأسها اليونسكو بتحمل مسؤولياتها إزاء سلوك شرطة الاحتلال العنصري، ويطالب المجتمع الدولي بوضع حد لخروقات أحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب متابعة مركز حماية لحقوق الانسان فقد أقدمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الثلاثاء الموافق 13/04/2021 على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وقت صلاة العشاء والتراويح في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك وقامت بقطع أسلاك الكهرباء عن مآذن المسجد مما حال دون رفع الأذان عبر مكبرات الصوت .
مركز حماية لحقوق الإنسان في ضوء متابعته المستمرة لانتهاكات قوات الاحتلال للأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن سلوك قوات الاحتلال بمثابة إعلان حرب دينية وتعبير عن مدى التطرف والعنصرية الإسرائيلية تجاه الديانة الإسلامية في الأراضي المحتلة ويرى المركز أن هذه الإجراءات مخالفة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة/18 " لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة.."، كما يصنف سلوك قوات الاحتلال الاسرائيلي بأنه مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما ما يتعلق منها بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة، هذا وتمثل إجراءات قوات الاحتلال بحق الأماكن المقدس خرق لكافة القرارات الدولية الصادرة بشأن مدينة القدس و المسجد الأقصى لاسيما قرارات منظمة اليونيسكو التي اعتبرت القدس والمسجد الأقصى من الميراث التاريخي الإنساني الواجب الحفاظ عليه وعدم المساس به أو تغييره.
كما ويؤكد المركز أن استمرار صمت المجتمع الدولي على "إسرائيل" وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي والإنساني، من شأنه أن يرسخ من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية، وإزاء ذلك فإن المركز يحث السلطة الوطنية الفلسطينية للعمل من أجل إحالة ملف الاعتداءات على الأماكن المقدسة إلى المحكمة الجنائية الدولية، و يدعو المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتخاذ الاجراء القانوني اللازم لإجبار سلطات الاحتلال على احترام الوضع الدولي الخاص بمدينة القدس عموماً، كما ويدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف رسمي تجاه هذه الإجراءات العنصرية، ويطالب منظمة الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" للعمل من أجل ضمان الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والمسجد الأقصى ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي العنصري.
