أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن تغير الإدارات في الولايات المتحدة الامريكية لا يؤثر على نحو واضح في سياسة دولة الاحتلال، ولا يكبح النشاطات الاستيطانية أو البناء الاستيطاني.
وأشار المكتب في تقريره الاسبوعي، الذي يرصد فيه مجمل الانتهاكات الاسرائيلية، إلى أن وتيرة النشاطات الاستيطانية تتراجع او تتسارع وفقاً لدرجة انحياز الإدارات الجمهورية أو الديمقراطية لسياسة إسرائيل العامة، فهي تتراجع في حدود معينة في عهد الادارات الديمقراطية، لتعود إلى الارتفاع والتسارع في عهد الادارات الجمهورية. وفي كلتا الحالتين يدفع الفلسطينيون الثمن، خاصة أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة من النشاطات الاستيطانية تطور في الاتجاه الذي يخدم سياسة ومصالح دولة الاحتلال.
وذكر أن الاستيطان كان في السابق مخالفاً للقانون الدولي، ليتحول إلى عقبة في طريق التسوية السياسية، والفارق هنا واضح، ويؤشر على تراجع في موقف الإدارات الأميركية المتعاقبة، أما في عهد الادارة الاميركية الراحلة برئاسة دونالد ترامب، فقد نال الاستيطان الإسرائيلي إجازة مرور، ولم يعد غير شرعي، أو مخالفاً للقانون الدولي أو حتى عقبة في طريق التسوية السياسية.
لقد ورثت الإدارة الأميركية الجديدة إرثاً ثقيلاً، صحيح أنها عادت إلى لغة أقرب إلى مواقف أميركية تعتبر الاستيطان عقبة في طريق التسوية، غير أنها لم ترسل إلى حكومة إسرائيل إشارات واضحة تدعوها إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية، ما دفع الحكومة الإسرائيلية بعد انتخابات الجولة الرابعة للكنيست إلى اختبار ردود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مصادقة ما تسمى لجنة "التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على خطة لتوسيع البناء في المناطق المسماة خارج الخط الأخضر، وتحديدًا حي "هار حوما" الاستيطاني في منطقة جبل أبو غنيم ما بين القدس وبيت لحم، وهي خطة تقضي ببناء 540 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة ما بين "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، والتخطيط لبناء حي آخر يضم أكثر من 2000 وحدة استيطانية لاحقًا بمنطقة "جفعات هاماتوس". ومن الجدير ذكره أن البناء في هاتين المنطقتين سيعزل فعليًا قرية بين صفافا عن باقي المناطق الفلسطينية. وتشير الجمعيات الحقوقية إلى أن التوسيع الاستيطاني في "هار حوما" و"غفعات همتوس"، سيمنع تقسيم شقي مدينة القدس، الشرقي والغربي، في أي تسوية سياسية مستقبلية محتملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مؤتمر صحافي خاص عن مخطط لبناء 3500 وحدة استيطانية شرقي مدينة القدس الشريف المحتلة، ضمن توسعة المشروع الاستيطاني في المنطقة المعروفة بـE1. وذلك في ظل تسارع البناء الاستيطاني والمصادقة على المخططات الاستيطانية في عهد الإدارة الأميركية السابقة.
وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الاستيلاء على 13 دونمًا من أراضي بلدة حزما شرق القدس المحتلة، لشق شارع جديد. ويشمل قرار الاحتلال يشمل الاستيلاء على هذه الاراضي بهدف شق شارع بطول 1 كم وعرض 16 مترًا. فيما شرع مستوطنون في إقامة نواة بؤرة استيطانية جديدة غرب مستوطنة "الحمرا" في منطقة الأغوار الشمالية على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب من مستوطنة "الحمرا" التي أقامها الاحتلال في سبعينيات القرن الماضي وسيطر حينها على أكثر من 50 ألف دونم، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهويدية واضحة تبدأ بوضع كرفانات متناثرة يسكنها عدد من المستوطنين للاستيلاء على مساحات أكبر ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتجميع مستوطنات الأغوار في مدينة استيطانية كبرى، خاصة أن هذه الأراضي يسيطر عليها الاحتلال منذ سنوات، ويمنع أصحابها من دخولها، وهي في الأصل لقرية بيت دجن في الأغوار. كما أعاد مستوطنون نصب خيمتين في برية تقوع شرق بيت لحم بحماية قوات الاحتلال، بعد إزالتهما من قبل أصحاب الأرض قبل نحو أسبوع ويأتي نصب الخيم والاعتداءات المتكررة بهدف الاستيلاء على الأرض، لإقامة بؤرة استيطانية.
ونصبت قوات الاحتلال، بيتين متنقلين في أ راضي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس في منطقة الظهر والمحاذية لمستوطنة "يتسهار" المقامة على اراضي المواطنين، بهدف توسعة المستوطنة والاستيلاء على المزيد من اراضي المواطنين. وفي الوقت نفسه أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ووقف البناء في 63 منشأة (خيام للسكن وحظائر ماشية)، وإخطار طريق زراعية بطول 3200 متر في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية ، كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا خربة حمصة التحتا (حمصة بصلية) وصورت 6 خيام.
على صعيد آخر، تصوت إدارة ما تسمى "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – كاكال) الأسبوع المقبل على مشروع قرار يسمح لها بشراء أراض في مناطق أقيمت فيها (مستوطنات معزولة)، خارج الكتل الاستيطانية في محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ويأتي التصويت على مشروع القرار هذا، في إطار التوسع الاستيطاني، في أعقاب مصادقة إدارة "كيرن كييمت" في شباط الماضي على قرار يسمح بشرائها أراض في الضفة. وفي حال المصادقة على مشروع القرار، وهو ما يتوقعه أعضاء إدارة "كيرن كييمت"، سينتقل القرار للمصادقة عليه في مجلس الإدارة في 22 نيسان الجاري.
وحسب مشروع القرار، فإن "كيرن كييمت" ستشتري أراض بملكية خاصة فقط وتفضيل أراض تسمح بتوسيع مستوطنات قائمة أو تقع داخل مستوطنات. وفي حال طلبت الحكومة من "كيرن كييمت" شراء أراض لا تستجيب لهذه المعايير، فإن لجنة الإدارة في "كيرن كييمت"ستحسم في الأمر.
وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تواصل تحت كل الظروف النشاطات الاستيطانية بوتائر تعلو وتهبط وفقاً للتطورات السياسية الداخلية في إسرائيل والتطورات الدولية كذلك، فإن استخدام القوة ضد الفلسطينيين وهدم منازل الفلسطينيين يسيران بوتائر مرتفعة، وهي سياسة تنطوي في معانيها وأهدافها على تطهير عرقي واضح ليس فقط في المناطق المصنفة وفي الاتفاقيات مناطق (ج)، بل وفي مركز الكثافة الحضرية.
ففي تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية (أمنسيتي) (تقريرها السنوي 2020) اتهمت المنظمة الدولية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات العائلات الفلسطينية. عمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف ضدهم، وعمليات قتل واعتقال هي ما يميز سياسة سلطات الاحتلال التي لا تعرف الكوابح على هذا الصعيد. وقد جاء في التقرير بما يتعلق بالنقل القسري والإخلاء القسري وهدم المنازل بأن إسرائيل هدمت 848 مبنى سكنيا ً أو مستخدماً، بما فيها القدس الشرقية، فتسببت بنزوح 996 فلسطينياً من منازلهم. ويحظر قانون الاحتلال هذه الممارسات إلا إذا كانت ضرورية للعمليات العسكرية، وفي حالات متعددة صادرت إسرائيل مباني سكنية وقامت بعمليات الهدم العقابية كعقوبة جماعية، وهي ممنوعة بموجب القانون الدولي.وباشرت المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية –بمساندة سلطات اللاحتلال– عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.
وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن قضايا إخلاء مرفوعة ضد زهاء 200 أسرة، ما يُعرّض 800 راشد وطفل لخطر النزوح.
وعلى هذا الصعيد، أصدرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال أوامر هدم منازل تابعة للفلسطينيين بذريعة عدم الترخيص أكثر بخمس مرات من أوامر هدم للمستوطنين للاعتبار نفسه خلال العام المنصرم.
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من أصل 187 أمرًا بإزالة مبانٍ جديدة أصدرتها ما تسمى "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، صدر 159 أمرًا لفلسطينيين و28 أمرًا فقط للمستوطنين.
وتظهر بيانات ما تسمى "الإدارة المدنية" زيادة كبيرة في عام 2020 في إصدار الأوامر التي تسمح بهدم المباني الجديدة في المنطقة (ج) خلال 96 ساعة دون إمكانية الاستئناف. وقد صدرت معظم الأوامر للفلسطينيين، الذين لا يزالون يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح البناء.
