أرجأ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الخاصة التي كان سيعقدها لبحث رد حكومته على رسالة الجنائية الدولية بشأن التحقيقات التي ستجري في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنه تقرر التأجيل إلى يوم غد الأربعاء، وذلك لأسباب تتعلق باجتماع حزب الليكود عقب تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وإدلاءه ببيان سياسي هذا المساء حول هذه القضية.
ويجب على إسرائيل الرد على خطاب الجنائية الدولية بحلول يوم الجمعة.
وتسلط الرسالة من الجنائية الدولية الضوء على قضيتين، الأولى تتعلق بالعدوان على قطاع غزة عام 2014، والثانية البناء في المستوطنات والذي يخالف القوانين الدولية.
وسيشارك في الجلسة بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وكبار المسؤولين من المستويين السياسي والعسكري وكذلك القانوني، كما ذكرت عدة وسائل إعلام عبرية.
وسيكون نتنياهو أمام 3 خيارات، إما الرد على المحكمة أن إسرائيل ستفتح تحقيقًا بذاتها في هذه القضايا وهو ما يعني الاعتراف باختصاص وسلطة المحكمة الدولية، وذلك سيعني تقديم تقارير شهرية للمحكمة عن التقدم في هذه التحقيقات، والثاني رفض خيار التحقيق وهو ما سيجبر المحكمة على التحقيق بنفسها ويعني ملاحقة كبار المسؤولين الإسرائيليين، والثالث طلب تأجيل الرد على المحكمة لحين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
وصاغت جهات قانونية وسياسية من وزارتي الجيش والقضاء أمس، عدة مقترحات ستقدم اليوم، أمام نتنياهو وغانتس والآخرين لتحديد الرد الإسرائيلي.
