يجري، اليوم الثلاثاء، افتتاح دورة الكنيست الـ24، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 23 من آذار/ مارس الماضي، فيما يدفع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، سلسلة من القوانين بما يتعلق بولاية رئيس الحكومة، ومنع تكليف عضو كنيست متهم بالفساد من تشكيل حكومة، وفرض التجنيد أو الخدمة المدنية على جميع المواطنين في الدولة.
وبحسب الموقع الإلكتروني "واللا"، فإن "يسرائيل بيتنو" برئاسة ليبرمان، بصدد تقديم 12 اقتراحا لمشاريع قوانين مختلفة، بعضها موجه ضد رئيس حزب الليكود نتنياهو وأخرى ضد الأحزاب الحريدية.
وتضم مشاريع القوانين المقترحة، تشريع قانون ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين فقط، ومقترح قانون يلزم بتجنيد جميع المواطنين في البلاد، ومن المتوقع أن تحظى بعض مقترحات مشاريع القوانين بدعم من بعض الأحزاب في حالة لم يتم تغيير رئيس الكنيست الحالي ياريف ليفين، أو حتى الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب الموقع الإلكتروني.
وأعلن ليبرمان عن دعمه سن تشريع قانوني يقضي بمنع تكليف عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحزب أعقب جلسة لكتلة الحزب البرلمانية. كما أعلن الحزب عن دفعه لسن تشريع يحد من إشغال منصب رئيس الحكومة لولايتين فقط.
وأضاف الموقع الإلكتروني أن أعضاء الكنيست وعددهم 120 نائبا ونائبة، سيؤدون القسم الدستوري في مراسيم ستغيب عنها تقييدات كورونا التي كانت حاضرة في مراسيم تنصيب الكنيست الـ23، التي اقتصرت على القسم الدستوري لأعضاء الكنيست من خلال مجموعات.
ومن المتوقع أن تبدأ الكنيست الحالية عملها فورا بعد الانتهاء من مراسم القسم الدستوري، ولع أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المقترحات لدى أحزاب المعارضة باستبدال رئيس الكنيست، ياريف ليفين.
وتأتي مبادرات "يسرائيل بيتنو" لمقترحات القوانين، والطرح لانتخاب رئيسا جديدا للكنيست بدلا من ليفين، بعد أن حصل نتنياهو في وقت سابق اليوم من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، على تكليف لتشكيل الحكومة.
وتضم سلسلة مشاريع القوانين، المقترحة، تحديد فترة رئاسة الحكومة بفترتين، والشفافية في البيانات بشأن المدخرات ورأس المال لمنتخبي الجمهور، والسجن المؤبد لاغتصاب القاصر، إجازة فقط لأولئك الذين يصوتون بيوم الانتخابات.
وتضم أيضا مقترحات لمشاريع قوانين تنص على فرض التجنيد أو الخدمة المدنية لجميع المواطنين الإسرائيليين، وتصريح للزواج المدني في إسرائيل، وفتح الأسواق والمصالحة التجارية يوم السبت وفقا لقرار السلطة المحلية ، إلغاء قانون كامينيتس الذي شدد العقوبة على مخالفات البناء، وتعزيز مكانة"المجتمع الدرزي" كصحاب حقوق متساوية في إسرائيل
