تقدّمت حركة "فتح"، وقائمة "الحرية" التابعة للقياديين، عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير، مروان البرغوثي والمفصول حديثا من الحركة، ناصر القدوة، الأربعاء، بتسجيل قائمتيهما للانتخابات التشريعية الفلسطينية، المُقرّر عقدها في 22 أيار/ مايو القادم.
وجاء تقديم طلبي تسجيل القائمتين، قبل نحو ساعة من انتهاء فترة الترشح وتسجيل القوائم، علما بأن قائمة حركة فتح كانت آخر القوائم التي تقدّمت بأوراق ترشيحها.
يأتي ذلك بعد وقت وجيز من إعفاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الرجوب من مناصبه الرسميّة، لكي يُتاح له بذلك، الترشّح ضمن قائمة حركة فتح للانتخابات.
وقال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن "قائمة حركة فتح تحالفت مع فصائل جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية".
وأوضح أن القائمة تضم 132 شخصية تعادل عدد أعضاء البرلمان، من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المُحتلّة.
وذكر أن "كافة الفصائل ممثلين في القائمة باستثناء جبهة التحرير العربية، التي ستدعم القائمة دون وجود ممثل لها".
بدوره، قال الرجوب في تصريحات للصحافيين، قبيل دخوله مقر لجنة الانتخابات المركزية، إن "العملية الديمقراطية ستتم في كافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس".
وأضاف الرجوب: "من يوم الغد سنتفرغ مع المجتمع الدولي لمواجهة إجراءات الاحتلال التي تهدف لتكريس الانقسام".
وتابع: "اتخذنا قرارا استراتيجيا لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعيات، كخطوة أولى تؤسس لمواجهة الاحتلال".
أما في ما يخصّ قائمة "الحرية"، فقد سجلها كل من ناصر القدوة، برفقة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فدوى البرغوثي في لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة.
من جانبه، قال القدوة، في تصريحات للصحافيين عقب تقديم طلب تسجيل القائمة: "نسعى للتغيير المهم والجذري في الحالة الفلسطينية".
وأضاف: "هذه القائمة نتاج عمل مشترك بين الملتقى الديمقراطي الوطني (تجمع شخصيات وطنية وأكاديمية واعلامية برئاسة القدوة)، ومروان البرغوثي".
بدورها، قالت فدوى البرغوثي، للصحافيين: "سجلنا القائمة اليوم، ونتمنى لها النجاح"، مضيفة: "نأمل أن تستمر العملية الديمقراطية لتجديد المؤسسات الفلسطينية، وتكون بادرة حسنة لخلق حرية لشعبنا وأسرانا".
وذكر عضو القائمة، هاني المصري في تصريحات صحافية: إنه منذ أن ذهب الشعب الفلسطيني للتسجيل في السجل الانتخابي، أدركنا أن هناك تنافسا في القوائم لأن الانتخابات لم تُعقد منذ سنوات، والشعب يريد ممارسة حقه الانتخابي ومساءلة قادته ومؤسساته".
وأضاف المصري أن الهدف من المشاركة "هو كسر الاستقطاب (...) وعدم السماح باستنساخ الوضع الراهن لأنه سيؤدي إلى تكريس الواقع الحالي والحكم الذاتي وتكبيل الشعب الفلسطيني، ولذلك نحن بحاجة إلى إستراتيجية تحرر وطني"، موضحا أن "قائمة الحرية تدعو للتغيير وليس الإصلاح فقط، خاصة أن النظام السياسي لا يمكن إصلاحه، ولذلك التغيير المطلوب سيشمل السياسات والقوانين وطريقة العمل".
واعتبر المصري أن القائمة "بعد التغييرات التي طرأت عليها ومنها التحالف مع الأسير مروان البرغوثي، أصبحت أكثر زخما، وتستطيع التنافس واستقطاب فئات من الشعب الفلسطيني لإحداث التغيير المطلوب".
و ن "قائمة الحرية" التابعة للبرغوثي والقدوة، تضمّ كلّا من: ناصر القدوة، فدوى البرغوثي، عبد الفتاح حمايل، سرحان دويكات، جودي أبو سنينة، عبير الوحيدي، جمال حويل، أحمد غنيم، هاني المصري، فخري برغوثي، سبأ جرار، عبد الرحيم إسماعيل، مهيب عواد، هاني خزندار، موسى مخامرة، محمد أعمر، مجدي أبو ليمون، تامي رفيدي، باسم خوري
عامر كامل، سحر جعبري، شارلي أبو سعده، نذير شلويط، نور عودة، رائد أشقر، سمير نمورة، ربا النجار، عبد الفتاح أبو الشكر، سعيد آغا، ونهى عفونة.
كما تضمّ القائمة: رأفت سعد الله، مساعد أبو عجوة، عزت الراميني، هناء الأحمد، فيروز خزندار، جهاد مناصرة، رشاد توام، أمجد علاونة، ظافر نوباني أمجد علاونة، مجدي دعيبس، صلاح سكيك، رغدة طه، عبد الرحيم دبعي (عبين)، محمد حسن جبارين، سليمان منصور، إيهاب زاهدة، سارة أبو زعيتر، وفاء كردي، حاتم أبو هليل، عيادة محمد بكرون، نضال وحيدي، إياد طقاطقة، حامد غنيمات، أحمد أبو شرخ، رياض صيدم، أوجين الخشقجي، حسن الشلة، رغدة بصير، فاطمة عاشور، أسامه عمر، رانيا بصير، بسمه ضميري، منال غانم، أمل حامد.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على تصميم السلطة على عقد الانتخابات، مطالبا بضغط أوروبي لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتا وترشيحا.
وقال اشتية لدى استقباله ممثلي وسفراء الاتحاد الأوروبي، إن "المقدسيين يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، مضيفا أن "الانتخابات هي مدخل لإنهاء الانقسام، وإعادة الوهج وتجديد الديمقراطية، وهذا مطلب شعبي متوافق عليه، ولتكون قبة البرلمان هي المكان الذي تناقش فيه كافة القوانين والمطالب".
وبحث اشتية مع الدبلوماسيين الأوروبيين أهمية إرسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتجاوز أي عقبات قد تخلقها إسرائيل.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، إنه تم إرسال طلب لإسرائيل من أجل دخول فريق مراقبين دوليين للانتخابات، لكن لم يتم الرد بهذا الخصوص حتى الآن.
قبل ذلك، سلّم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، طلب ترشيح قائمته لانتخابات المجلس التشريعي تحت اسم "معا قادرون".
فيما سجلت حركة "حماس" قائمتها للانتخابات، الإثنين، تحت اسم "القدس موعدنا". ويتوقع أن تقدم حركة "فتح"، قائمتها، في وقت لاحق اليوم، الذي يعد الأخير لاستقبال الطلبات.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
والثلاثاء، كان قد أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، عن رفض حركته تأجيل الانتخابات الفلسطينية "تحت أي ذريعة".
وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر "تويتر"، "نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة". وأضاف "نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت".
وتابع: "نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم".
والأسبوع الماضي، أقرّ الرجوب، بوجود ضغوط إسرائيلية "وحتى إقليمية وعربية"، لإلغاء الانتخابات، وقال إن الرئيس محمود عباس رفضها.
وأضاف في لقاء عبر تلفزيون فلسطين: "تهديدات وضغوط إسرائيلية ومؤتمرات، وتشغيل مال سياسي من دول عربية، وتحريض وضغط ومحاولة بث فتنة داخلية، وكلها تصب في خدمة تل أبيب".
ولم يكشف الرجوب أسباب الضغوط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، لكنّ صحفا إسرائيلية ذكرت أن سلطات الاحتلال وبعض العواصم الإقليمية، تخشى فوز "حماس"، بسبب الانقسامات في "فتح".
ولم تتلق السلطة الفلسطينية ردا على طلب وجهته لإسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات شرقي القدس، مما يثير تساؤلات مراقبين، حول إمكانية السماح بإجرائها في المدينة.
