قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، د. موسى أبو مرزوق، مساء الجمعة، أنّ "حماس" لن تدفع بمرشّح رئاسي، وأن قائمتها ستكون "حمساويّة" كاملة، يرأسها د. خليل الحيّة، 55% من أعضائها من الضفّة الغربيّة، و45% من قطاع غزّة. وأعلن أبو مرزوق عن تخصيص 26% من المقاعد، على الأقلّ، لمرشحات نساء.
و نفى د. موسى أبو مرزوق في نقاش على تطبيق" كلاب هاوس" ، مساء الجمعة، تجدّد مباحثات التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، مثلما ذكرت مواقع إسرائيليّة، الأسبوع الماضي.
وردًا على سؤال خلال النقاش ، قال أبو مرزق إنّ الإعلام الإسرائيلي لا يُصدّق، خصوصًا الآن في فترة الانتخابات.
وقدّر أبو مرزوق احتماليّة تأجيل الانتخابات بـ40%، وقال إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد لا يجري الانتخابات الرئاسيّة في حال شعر أنه مهدّد بالخسارة. ورغم أنّ هناك ضمانات من دول بإجراء الانتخابات الرئاسيّة "إلا أنني لا أستطيع أن أقول إنها مضمونة".
وأضاف : "لا يمكن أن تجرى انتخابات وهناك تنافس بين الرئيس عباس ومروان، لأن مروان البرغوثي سيفوز، وسيكون الخاسر هو محمود عباس فبالتالي لن يكون هناك انتخابات، فهل سيكون هناك إصرار من البرغوثي على إجراء الانتخابات أو أن يتنازل ليكون نائب عباس وبالتالي تتم فيها الانتخابات، لأنه لم يبقى سوى 6 أيام لانتهاء هذا الموضوع."
وأشار أبو مرزوق إلى أنّ 3 دول إقليميّة "كبرى" طالبت الرئيس عباس بتوحيد قوائم حركة "فتح"، كي لا تخسر الانتخابات، وأنّ الضغط على عباس كان شديدًا بألا تجرى الانتخابات دون توحيد "فتح". ويقصد من توحيد "فتح"، وفق أبو مرزوق، التفاهم مع القيادي محمّد دحلان، لأنّ قضيّة ناصر القدوة لم تُطرح في ذلك الحين.
وبعد الانتخابات، قال أبو مرزوق "ستكون تحالفات لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة للكل الفلسطيني.. الجميع ذاهب إلى إدارة تنفيذيّة واحدة لا يستثنى منها أحد".
وحول العلاقة مع تيار دحلان، ذكر أبو مرزوق أنّ "حماس" تفصل بين دحلان وبين تياره في قطاع غزّة، وأن الحركة تتعامل مع التيار في قطاع غزّة، ولا تتعامل مع دحلان كشخص.
وأضاف أبو مرزوق أنّ الانتخابات كانت مطلبا داخليًا في كافة تفاهمات المصالحة منذ العام 2009، لكنّها ليست مطلبًا إقليميًا، بينما ضغط الأوروبيّون والأميركيون باتجاه الانتخابات، لتجديد كافة الأطر التي قامت عليها السلطة.
ومن جانب قطاع غزة، قال: "الجميع يعرف أن السبب في حصار غزة هو تمسك حماس بالمقاومة والبندقية، ولو أردنا أن ينتعش قطاع غزة اقتصاديًا، لقبلنا بالشروط الأمريكية، والرفض هو ما فرض علينا الحصار وسنبقى متمسكين، والشعب الفلسطيني مسيس ويعرف لماذا هو محاصر ويجوع ويعرف أيضًا أن الطرف الآخر هو جزء من الحصار، وعقوبات أبو مازن هي العقوبات الأسوأ ولها الأثر الأسوأ لغزة، ولذلك أقول نحن مطمئنين لأن الناس في غزة والضفة ستذهب لانتخاب حماس."
وبين، دخول حماس بالسياسة لأجل أن نبقى حركة ثورية، سايكس بيكو رسم خارطة لم يوافق عليها أحد، لكنه مع الزمن صرنا نتقاتل نحن وأشقائنا على الحدود، ونقاتل لأجل جواز السفر وجبرنا للتعامل مع سايكس بيكو، وحينما دخلنا الانتخابات بعام 2006 كان لأجل الحفاظ على المقاومة ونهجها.
وأردف: "نحن الان نخوض انتخابات لنجعل مساحة المقاومة، لا زلنا حركة ثورية للمقاومة والسياسة هي لخدمة المقاومة بشكل أساسي وواضح، نحن لدينا ما يكفينا من قضايا نحملها على أكتافنا، ونناشد الكل العربي للانضمام إلينا ومواجهة الحركة الصهيونية."
وأضاف: "لم يكن هناك ضغط إقليمي لإجراء الانتخابات ولكن دوليًا نعم، فكان لا بد من تجديد كل الأسس التي بنيت عليها السلطة من الإطار التشريعي وغيره، ولذلك كان هناك تهديد بوقف المساعدات الدولية إلى حين انتهاء الانتخابات، وهل الانتخابات ستؤدي لانقسام، نعم."
وأكد أبو مرزوق: "حماس لن تترشح للرئاسة أبدًا، ولكن إذا توقفت الانتخابات عند المجلس التشريعي دون الرئاسية، فسنحصل على مكانة على الأقل لمحاسبة الرئيس، ولا يوجد بيننا وبين فتح تفاهمات سوى الأشياء الواضحة المعلنة، ولا يوجد محاصصة أبدًا ولا يوجد عندنا طائفة في فلسطين، فنسبة 99% مسلمين و1% مسيحيين."
وأفاد، لا يوجد محاصصة بين الحركات في الانتخابات؛ لأن فتح والجبهة لم توافق على قائمة وطنية وتوافقات في حصص بيننا وبينهم، لذلك كل حركة لها مفاوتات في الحصول على النجاح في الانتخابات.
وحول الإدارة الامريكية الجديدة، قال: "هل هي بنفس القدر مع الدول العربية تطبيع وغيره، أنا أعتقد أنها ستكون أخف ولكنها لن تتراجع عما فعلته الإدارة السابقة."
وفي حديثه عن التطبيع مع إسرائيل، أشار إلى أن ملف إسرائيل فعال في كل الدول العربية في البترول والغاز وأسعاره، مؤكدًا أن المصالح للدول العربية تجعلها مقدمة على العقل والعدالة الفلسطينية.
وأكد أبو مرزوق: "نحن أمام تصاعد كبير بقصة التطبيع، والحكام الجدد الان بالسودان يتعاملوا مع الجانب الإسرائيلي بزهو، والسودان لديها وفد يزور الأماكن العسكرية الإسرائيلية."
وأفاد "نحن نرفض أي ظلم يقع على أي مسلم في أي مكان، ولا نوافق على سياسة الحوثي ولا إيران إذا كانت ظالمة لأي فرد من السنة وغيرهم، موقفنا واضح ولا جدال فيه، وعلاقتنا مع اليمن قديمة ومعروفة ولكن ظروف الانقسام أضعف هذه العلاقة."
وأردف: أن "المصالحات الإقليمية آتية للملفات البينية بين الدول وليست لملف التطبيع، فالتطبيع لا مستقبل كبير له؛ لأن التطبيع يعتمد على فعالية الجانب الفلسطيني."، مؤكدًا نحن لا نشهر السلاح إلا في وجه العدو الصهيوني، ولا نشهره في وجه إخواننا العرب في الدول العربية وسنصبر على تطبيعهم لحين عودتهم.
وأكد أبو مرزوق، أنه يجب على الجانب الفلسطيني أن يوقف التنسيق وأوسلوا لمقاومة الاحتلال، وسينكمش كل التطبيع بالمنطقة؛ بسبب الضغط الواقع الفلسطيني، والمسألة تعتمد على تغيير المعادلات في الداخل الفلسطيني وسيكون انطلاقة ومستقبل جديد للوضع الفلسطيني والحق الفلسطيني والعدالة الفلسطينية.
والأسبوع الماضي، اختتمت الفصائل الفلسطينية حوارها الذي عُقِد في العاصمة المصرية، القاهرة، لمناقشة الملفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف البيان أن الفصائل المشاركة في الانتخابات وقّعت على ميثاق شرف تأكيدا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المنافسة.
وتابع البيان "أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة المُوحدة للمقاومة الشعبية الشاملة، وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير".
واعتبر البيان أن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.
وفي 3 أيلول/ سبتمبر 2020، عقد الأمناء العامّون للفصائل الفلسطينية لقاءً مُشتركا، في بيروت ورام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استناداً للمرسوم الرئاسة الصادر في 15 يناير 2021".
كما ناقشت الفصائل "تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالته للجهات المختصة".
وبحسب البيان "استمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد، وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
