طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المحامي محمود الدحدوح واحتجازه.
وأضاف المركز في بيان له ، "ينظر بخطورة بالغة إلى قيام أفراد من شرطة معسكرات المحافظة الوسطى، بالاعتداء بالضرب على المحامي محمود الدحدوح، على إثر مرافقته لشقيقه الذي تلقى استدعاء من قبل قسم المباحث العامة، ما استدعى نقله إلى مشفى شهداء الأقصى، ومن ثم احتجازه في نظارة المركز."
وتابع، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز من عائلة المحامي والتي أشار إليها بيان نقابة المحامين، فقد توجه المحامي الدحدوح (26 عاماً)، وشقيقيه أحمد (22 عاماً)، وعبد الرحمن (28 عاماً)، عند حوالي الساعة 13:00 من يوم السبت الموافق 13/3/2021م إلى مركز شرطة معسكرات المحافظة الوسطى، وفور وصولهم، تقابلوا مع أحد أفراد قسم المباحث العامة بالقرب من المركز، وحصلت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى حضور (7) من أفراد الشرطة، قاموا بنقل الأشقاء الثلاثة إلى داخل المركز، بسبب الاشتباه بقيام المحامي بإجراء تسجيل صوتي، ووضعوه داخل غرفة وقاموا بضربه بالأيدي والأرجل لمدة (5) دقائق تقريباً على أنحاء متفرقة من جسده، نُقل على إثرها إلى مشفى شهداء الأقصى، وبعد حوالي نصف ساعة أعادوا نقله إلى نظارة المركز حيث تم احتجازه.
ورأى المركز في الحادث، انتهاكاً خطيراً للحق في الكرامة وفي السلامة الجسدية المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون العقوبات الفلسطيني رقم (47) لسنة 1936م، كما أنه يُشكل تجاوز لضوابط عمل أفراد الشرطة ومأموري الضبط القضائي المُتعلقة بجمع الاستدلالات، حسبما ورد في قانون الإجراءات الجزائية.
ودعا المركز النائب العام إلى فتح تحقيق في الحادث، واتخاذ المقتضى القانوني، احتراماً لمبدأ سيادة القانون.
