أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مساء يوم السبت، القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس والذي يقضي بتأجيل الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر.
واعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان صحفي، القرار بمثابة انتهاك جديد للقانون الأساسي الفلسطيني ولكل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتداء على إرادة أعضاء الهيئات العامة للاتحادات والنقابات الذين تعاقدوا على ولاياتٍ محددةٍ قانوناً بشأن دورات انعقاد جمعياتهم العمومية وانتخاب مجالس إدارات نقاباتهم.
وأكّد على أن هذا العدوان الجديد على الحقوق الدستورية، لا يكتفي بالإجهاز على ما تبقى من منظومةٍ ديمقراطيةٍ في إدارة مؤسسات المجتمع، بل يتعداه إلى تدخلٍ سافرٍ في تشكيل المجلس الوطني القادم، والذي يعتمد في جزءٍ من بنيته على تمثيلٍ للاتحادات والنقابات، وهذا يعني بحكم التأجيل الذي أقره مرسوم رئيس السلطة، أن الأجسام الإدارية القائمة ستكون هي من يمثل هذه الاتحادات في المجلس الوطني القادم، بما يمثل اعتداءً على معقلٍ آخر من معاقل الديمقراطية الفلسطينية.
وطالب بإلغاء هذا القرار التعسفي، والذهاب فوراً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في النقابات والاتحادات في مواعيدها المقررة، وتجاوز الرعب الذي يتملك فريق الرئيس من انتكاساتٍ جديدةٍ انتخابياً في ظل الاستبداد والتفرد والقرارات الجائرة.
ودعا التيار المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل فوراً والضغط على الرئيس عباس لانجاز الانتخابات النقابية في مواعيدها، صيانة للحريات ومنعاً للانجراف نحو التجبر على سلطة القانون بقراراتٍ لا تستهدف سوى القانون ذاته والانتقاص من سيادته وسلطته في المؤسسات الوطنية.
