طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين وإحالة المتورطين للقضاء تأميناً لسلامة العملية الانتخابية. والإسراع في تطبيق مخرجات اجتماع القاهرة.
وقال المركز في بيان صحفي وصل وكالة سما نسخة عنه ، إن المركز ينظر بخطورة بالغة إلى محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم في محافظة الخليل، الأمر الذي يُشكل أحد صور الجرائم الانتخابية بموجب قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته بشأن الانتخابات العامة، باعتباره مساساً بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
ورأى المركز بأن محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين، انتهاك للمادة (108/ز) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته، وتستدعي من النائب العام في رام الله فتح تحقيق وتحريك الدعوى الجزائية لإحالة المتورطين للقضاء، وإعلان النتائج على الملأ تأميناً لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وشدد المركز على أهمية تحييد الوظيفة العمومية عن العملية الانتخابية، وضمان عدم التدخل أو التأثير على مجريات التحضير لها, داعيا الأحزاب السياسية إلى تعزيز رقابتها على مراحل العملية الانتخابية.
ودعا المركز أطراف العملية الانتخابية إلى حمايتها من أية محاولات للتأثير على نزاهتها وشفافيتها، من خلال اتباع الإجراءات التي وضعها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته المتعلقة بتقديم الشكاوي والبلاغات للجهات المختصة، وإلى عدم التشكيك بالعملية الانتخابية برمتها لمجرد وقوع مخالفة، خاصة وأن لجنة الانتخابات المركزية اتخذت الإجراءات المرعية في القانون الانتخابي الفلسطيني.
وطالب الأطراف كافة بحماية متطلبات العملية الديمقراطية، بوصفها مدخلاً للفلسطينيين من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة ترميم النظام السياسي، وتجديد الشرعيات والتداول السلمي على السلطة، وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية الفلسطينية في مؤسسات الحكم، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة، ولاسيما احترام مبدأ سيادة القانون، والتزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
