قال رئيس مجلس القضاء الشرعي بغزة حسن الجوجو، اليوم الثلاثاء، إن سبب اصدار قرار منع الأطفال ما دون س 18 عام والنساء دون موافقة الولي من السفر جاء بناءً على القانون وطلب الهيئة العامة للمعابر.
وأوضح الجوجو خلال حديث لإذاعة الوطن المحلية أن هذا التعميم بناءً على رقم الأحوال الشخصية الذي كان مطبق أيام الدولة العثمانية وهو أمر لا يخضع للاعتبارات الشخصية، مشيرًا إلى أن قرارات المنع من السفر موجودة في قانون الأحوال الشخصية ولكن دون تعميم ومقتصرة على معرفة المحامين والمختصين بها.
وشدد على أن التعميم خرج هذه الأيام لتحقيق المصلحة العامة وللإجابة عن تساؤلات انتظام المعبر، موضحًا أن من أحد أسباب منع النساء من السفر دون موافقة ولي الأمر أن بعض الآباء يستغربون سفر بناتهم إلى دول أوروبا.
وأكد أنه لا توجد مشكلة من اتيان البنت لورقة عدم ممانعة من ولي الأمر حال رغبتها للسفر من أجل التعليم أو الهجرة.
وحول المطالبات بالرجوع عن القرار قال الجوجو "القضاء الشرعي يتمتع بديمقراطية كبيرة ومن حق الجميع المطالبة وكتابة ما يراه صحيح ومن حقنا الرد".
وتطرق الجوجو إلى الزواج العرفي وهل هو موجود فعلًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يوجد حالات قليلة تقدر بـ 3 أو 4 وهي عرفية بعلم الوالد والأهل ولكن تكون البنت دون سن الزواج القانوني، متابعًا "وجدنا بعض المحامين يساعدون لإتمام هذا الزواج مقابل مبلغ مالي يصل 3000 ألاف دينار".
ولفت إلى أنه حال اثمار الزواج بطفل أو حمل نسعى إلى إثبات الزواج قانونياً منعاً للمشاكل والاقتتال.
وتابع الجوجو حديثه "العام الماضي شهد ارتفاع حالات الزواج في القطاع نظراً لقلة تكاليف كورونا ومن أهم أسباب الطلاق كانت الوضع الاقتصادي وعدم وجود دخل ثابت".
