انتهت حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ببيانٍ أعلن النقاط المتّفق عليها لسير الانتخابات المزمع عقد المرحلة الأولى منها (التشريعية) في أيار/ مايو المقبل، وذلك بعد اجتماعات على مدار يومين أُشيعت أخبار حول تمديدها، قبل أن تنتهي أوّل من أمس.
ولعلّ من أبرز النقاط الخلافية التي تمّ التوصّل إلى حلّ لها وفق البيان تشكيل «محكمة قضايا الانتخابات» بالتوافق بين قضاة القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة، على أن تتولّى هذه المحكمة «حصراً دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كلّ ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة»، بعد أن يُصدِر رئيس السلطة، محمود عباس، مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهمّاتها استناداً إلى هذا التوافق وطبقاً للقانون.
مصادر مطّلعة تحدّثت عن شروط عديدة فُرضت في اللقاءات، مَهّد القبول بها للاتفاق على جولة جديدة ستنعقد الشهر المقبل في العاصمة المصرية.
وهو ما لعبت دوراً فيه أيضاً «جزرة» التسهيلات المصرية قريباً لقطاع غزة، وعلى رأسها فتح معبر رفح باستمرار وانتظام، مع وعد بتوقّف المضايقات التي يتعرّض الفلسطينيون لها عند الدخول والخروج.
في المقابل، ستلعب «المخابرات العامة» دوراً مباشراً في متابعة تنفيذ ما اتُّفق عليه بصفة القاهرة «شريكاً» لا وسيطاً بين الفصائل، وهو أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.
وتضيف المصادر أن السلطات المصرية أعادت بعض الشخصيات التي استُبعدت في الماضي من مسؤولي المخابرات المعنيّين بالملفّ الفلسطيني، وهو ما أسهم في تحقيق توافق سريع خلال يومَي الاجتماعات التي جرى فيها «إعلاء دور القاهرة وجهاز المخابرات، ولا سيما مديرها اللواء عباس كامل، الذي تابع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً مسار المفاوضات»، الأمر الذي عكس تحوُّلاً مصرياً تجاه «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بدأ منذ الصيف الماضي، ووصل ذروته في الاجتماعات الأخيرة.
في تفاصيل البيان الفلسطيني، يقول المدير الإقليمي لـ«لجنة الانتخابات المركزية»، جميل الخالدي، لـ«الأخبار»، إن البيان «يدعم عمل لجنة الانتخابات، وهو جزء مهمّ ورئيس في عمل اللجنة، لأن الفصائل والقوى الوطنية أهمّ الشركاء في العملية الانتخابية، ما يسمح لنا بأن نكون مطمئنين إلى أن العملية ستسير بمراحلها كافة وفق جدول زمني... نتمنى أن تكون بداية لشراكة سياسية».
وتضمّن البيان جملة قرارات رحّب بها كثيرون «كخطوة على طريق إنهاء الانقسام»، فيما رأى آخرون أنها «عموميات لا تناقش تفاصيل الملفات الساخنة المختلَف عليها بين حركتَي فتح وحماس»، وأن هناك «ألغاماً قابلة للانفجار في أيّ وقت».
وأوّل اختبار لما سبق هو مراقبة ما دعا إليه البيان بشأن «إطلاق الحريات العامّة، وإشاعة أجواء الحرّية السياسية التي كفلها القانون، والإفراج الفوري عن كلّ المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلّق بحرية الرأي»، ومدى تنفيذ ذلك في غزة والضفة على حدٍّ سواء.
ستُعقد اجتماعات تكميلية الشهر المقبل باستضافة مصرية أيضاً
